إحالة على مجلس التأديب

لمسؤول نقابي وطني

يحال المناضل النقابي سليم غريس عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي على مجلس التأديب بتهم يرجح كل من اطلع عليها أن يقع بمقتضاها عزله عن عمله، من هذه التهم السفر للعراق والتطوع للمقاومة أيام الغزو الأمريكي للعراق ( مارس 2003 ) وإقامة يوم الغضب في دائرة حي التضامن بتونس العاصمة ضد زيارة شارون التي كان منتظرا القيام بها لبلادنا بمناسبة قمة المعلومات ( نوفمبر 2005 ) ودوس علم إسرائيل وتحريض التلامذة على دوسه والتهجم على مسؤولين سامبن بوزارة التربية في مقالات صحفية بعضها صدر بجريدة الشعب لسان حال الاتحاد السنة الدراسية المنقضية.

وقد علم السيد سليم غريس بإحالته على مجلس التأديب موفى شهر أوت الماضي واتصل بإدارة التعليم الجهوية بأريانة التي رفضت تسليمه نسخة من الملف لإعداد الدفاع عن نفسه مثلما ينص عليه القانون لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك مما اضطره لاستطحاب عدل منفذ للغرض.

وقد تحرك العديد من النقابيين لتنظيم حملة للدفاع على السيد سليم غريس باعتبارها حالة من التعدي الصارخ على الحرية النقابية واستهداف لمسؤول نقابي يتحمل مسؤولية قطاعية وطنية وهي علاوة على كل ذلك سابقة خطيرة تقيم الدليل على انعدام الحريات النقابية وحماية المسؤول النقابي والحال أن الحكومة وافقت مؤخرا على الاتفاقية الدولية 135 لحماية المسؤولين النقابيين.

من هذه الحملة نذكر لجنة الدفاع على سليم غريس التي تشكلت بجهة أريانة تحت إشراف الكاتب العام محمد الشابي وبمشاركة 4 أعضاء من المكتب الجهوي وممثلين عن اغلب قطاعات العمل بالجهة.

وقد اتصل وفد عن اللجنة صبيحة يوم السبت غرة سبتمبر بالأمين العام للاتحاد لطلب تدخله رسميا وإيقاف مجلس التأديب إلى جانب المطالبة بوضع خد لعديد التجاوزات الأخرى في حق عديد النقابيين نذكر منها توقيف جراية الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي السيد محمد حليم منذ شهر جوان الماضي وسحب تفرغ عضو النقابة العامة حفيظ حفيظ لأسباب غير معلومة.

ووعد الأمين العام بالتدخل حتى لدى الرئاسة لإيقاف الإحالة على مجلس التأديب ولإعادة صرف جراية الكاتب العام ووعد وفد جهة أريانة بإعلامهم بجواب وزارة التربية علما وأنه سبق وأن تدخل لدى هذه الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية وينتظر الجواب عن ذلك يوم الاثنين 3 سبتمبر الجاري.

وضعية للمتابعة.

مجلس تأديب مهني

بعد مجلس تأديب نقابي

المعروف لدى النقابيين ان السيد سليم عريس المحال الآن على مجلس تأديب مهني قد يفضي إلى عزله عن عمله بسبب نشاطه النقابي كان أحيل يوم 9 جويلية الماضي بمعية الكاتب العام محمد حليم على لجنة النظام الوطنية بسبب المقالات التي أصدرها حول مطالب المعلمين بكل من جريدة " الموقف " و" الشعب ".

وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي آنذاك قررت عدم المثول أمام هذه اللجنة في الوقت الذي تعاني فيه النقابة من تصلب الوزارة وتعدياتها.

وكان جمع كبير من النقابيين من مختلف النقابات والحساسيات النقابية اليسارية نظمت تجمعا كبيرا اما مقر الاتحاد بالعاصمة للاحتجاج على إحالة هذين المناضلين على لجنة النظام.

وفي إحالته على مجلسين تأديبيين أحدهما نقابي – وكان سباقا في ذلك – والقاني مهني تزامن غريب وأبعاد خطيرة.