مؤتمر قمرق الدخان

تنطلق غدا الأربعاء 29 أوت 2007 أشغال مؤتمر النقابة الأساسية بقمرق الدخان باجتماع عام بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بطحاء محمد علي بتونس العاصمة. وتدوم الأشغال يومين تخصص حصة اليوم الأول للنقاش والتقييم وتقديم قوائم المترشحين والتعريف بهم لدى عموم المنخرطين وتخصص الحصة الثانية التي ستكون في اليوم الموالي للانتخاب والإعلان على النتائج.

وتضم نقابة القمرق أكثر من 1200 منخرط وهي واحدة من أكبر نقابات جهة تونس وتمثل مع نقابة القمرق في القيروان ونقابة عملة الفلاحة أي زراعة الدخان في عديد جهات الشمال حوالي نصف منخرطي جامعة المالية.

وحسب الأخبار المتوفرة الآن تتنافس على مقاعد النقابة ثلاث قوائم تضم الأولى أغلبية أعضاء النقابة المتخلية يقودها هشام الوسلاتي ومحمد شهر ترينيتا والطيب العباشي يدعمها الاتحاد الجهوي بتونس والكاتب العام لجامعة المالية الشاذلي البعزاوي وأخرى يرأسها الوجه النقابي القديم عبد الله قرام وتضم مجموعة من الوجوه النقابية المعروفة مثل عزالدين الجنحاني وأحمد الدريدي وثالثة ذات ميولات إسلامية يرأسها محمد بن سليمان وتتألف من وجوه معروفة على النهضة مثل محمد الطالبي وثامر عتيق ويدعمها علي رمضان والكاتب العام الأسبق وعضو القيادة النقابية سابقا مصطفى بن احمد.

وإذا كان من الطبيعي أن يدعم علي رمضان هذه القائمة فإن ما يثير الاستغراب هو موقف مصطفى بن أحمد الذي كما يعرف الكثير من الناس يقف موقفا معارضا لكل عمل مع الإسلاميين ويرفض بشدة حركة 18 أكتوبر مثله مثل كل حركة التجديد التي ترشح لعضوية لجنتها المركزية خلال مؤتمرها الأخير ولم ينجح ولكنه وفي ذات الوقت يصطف وراء علي رمضان ويتولى القيام بدور الداعية والمحرض على ضرورة انتخاب قائمة الاسلاميين في نقابة القمرق.

موقف كهذا لا يبرره شيء سواء محاولته الحفاظ على مصالحه الخاصة بما أنه يتمتع بتفرغ في قسم العلاقات الخارجية وبمساندة من عبد السلام جراد وعلي رمضان هذا الموقع الذي يسمح له زيادة على التفرغ بجراية إضافية وبمعدل سفرة كل شهرين تقريبا إلى الخارج.

وإذا كانت المبادئ تخضع للمصالح فمن حق السيد مصطفى بن أحمد اليساري جدا والمبدئي جدا في مناهضة الظلامية والنهضة أن يتقلب كيفما أملت عليه المصالح.

ولكل مقام مقال وكل ساعة وعلمها

هيئة إدارية وطنية

من المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر سبتمبر القادم لتنظر في التنقيحات الواجب إدخالها على النظام الداخلي وفق توصيات مؤتمر المنستير الأخير والوثيقة التي أعدتها اللجنة المكلفة بذلك والتي عملت طوال المدة الماضية تحت رئاسة المكلف بالنظام الداخلي علي رمضان.

وقد حاول هذا الأخير من داخل اللجنة جرها إلى تقديم مقترح لتنقيح القانون الأساسي في خصوص شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمراجعة القرار الذي أتخذ في مؤتمر جربة وأكده مؤتمر المنستير غير أن اللجنة رفضت ذلك باعتبار أن تنقيح القانون الأساسي لا يتم إلا من المؤتمر الوطني لا من الهيئة الإدارية الوطنية ولا حتى من المجلس الوطني.

تنعقد الهيئة الإدارية إذن للنظر في النظام الداخلي في نسخته الجديدة وكان أحرى بها أن تنعقد لتضع برنامج النضال للموسم النقابي الجديد والحال انه موسم استثنائي من حيث أنه سيشهد تجديد الغالبية العظمى من النقابات الأساسية والنقابات الجهوية ومن حيث انه موسم المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور فضلا عن عديد الملفات الأخرى المعلقة مثل ملف التأمين على المرض والمناولة والحق النقابي وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية الدولية 135 المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية السنة الماضية وكذلك ملف التربية وإصلاحات نظام التعليم المتتالية.

لكن يبدو أن لا أهمية لهذه الملفات أمام ملف النظام الداخلي، فالأولوية اليوم " للنظام " لأن حشاد أسس الاتحاد ليكون قرقنيا وكلما تملك القيادة شك في بقائه بين أيدي أبناء الجزيرة صار لا بد من تسبيق " النظام " على كل المشاغل الأخرى لأن العمال والمنخرطين يمكنهم مزيد الصبر ريثما يقع فرض " النظام " حتى تبقى المنظمة كما كتب لها أن تكون وبعدها يأتي دور المطالب والملفات الأخري.