لا أهميّة للفصل العاشر خارج سياق إعادة هيكلة متكاملة للاتحاد تضمن دمقرطة تسيير هياكله و لكنّه الحجر الأول المنتزع من هرم البيروقراطية المزمع هدمه (1)

لا أهميّة للفصل العاشر خارج سياق إعادة هيكلة متكاملة للاتحاد تضمن دمقرطة تسيير هياكله و لكنّه الحجر الأول المنتزع من هرم البيروقراطية المزمع هدمه (1)

تونس في 10 جوان 2010

بقلم : نورالدين الورتتاني (*)


منذ مؤتمر المنستير، و بعد إخفاقها في التخلّص من الفصل العاشر، شنّت البيروقراطية النقابية حملات متلاحقة على النقابيين الديمقراطيين بصورة عامة و على اليسار النقابي بصورة خاصة بغية تغيير موازين القوى داخل المجلس الوطني الذي يرجّح أن تمرّ عبره أيّة محاولة لشرعنة الإنقلاب على الفصل العاشر. و قد أسال هذا الموضوع الكثير من الحبر طيلة السنوات الفارطة.
و قد استرعى انتباهي مؤخرا بعد تصريح الأخ رضا بوزريبة لجريدة الشروق و الذي لم يرى فيه مانعا من تحوير الفصل العاشر لعدم أهميّته أو بدعوى أنّه قد اعتمد في مؤتمر استثنائي أي بمعنى تحت مبرّرات لم تعد قائمة. كما لفت نظري انقضاض مجموعة صغيرة من النقابيين الموالين للبيروقراطية على نصيّ الرفيقين منجي العيساوي و الطيّب بوعائشة، الذين حاولا الردّ على ما ورد في الحديث المذكور و نشرا على صفحات الأنترنات، لتوجّه لهما العديد من الإنتقادات السطحية و لتكيل لهما العديد من التهم المجانية و أودّ في معرض هذا النص أن أعقّب عليها و أن أسوق الملاحظات الآتية :

1) من الناحية الشكلية أشتبه في أنّ هذه " الكتيبة "، التي تتشابه أسماءها و تتقارب و التي هبّت في نفس الوقت على صفحة منتدى " الديمقراطية النقابية و السياسية " في الفايس بوك لتوجّه نفس الانتقادات للنصّين، قد تدرّبت عند البيروقراطية النقابية و دفعت في الوقت المناسب للإيهام بوجود تيّار نقابي عريض (!!) يدعّم تغيير الفصل العاشر تمسّكا بمبادئ الديمقراطية (و كأنّ المتمسّك بالبقاء فوق الشجرة يقطع الغصن الذي يجلس عليه !!).

2) للذين يزعمون بأنّ الفصل العاشر قد وقع إقراره بصورة استثنائية، في المؤتمر الاستثنائي بجربة، و يمكن الآن التخلّي عنه بعد أن أصبح الاتحاد ديمقراطي التسيير نقول من تحاولون خداعه ؟
إنّ الأمثلة على انحرافات العديد من قيادات الاتحاد الحالية و على ممارساتها اللاديمقراطية تكاد تساوي " عدد شعرات الرأس " و ما على المشكّكين إلاّ الرجوع إلى مواقع النقابيين الديمقراطيين على الواب للاطلاع عليها.
و بالفعل مارست جوقة البيروقراطية النقابية بقيادة رئيس " قسم البوليس النقابي " علي رمضان و منذ بداية 2007 حملات تطهيريّة لاستئصال اليسار النقابي المناضل و النقابيين الديمقراطيين عموما و كلّ من يشتبه في معارضته لتحوير الفصل العاشر، خصوصا، و مساندته، عموما، لإعادة هيكلة الاتحاد بشكل يضمن تسييرا ديمقراطيا لهياكله و يعيد للقطاعات سيادتها على قراراتها ضمانا للحقّ النقابي، الذي أصبح مهدّدا من داخل الاتحاد جرّاء وابل المناشير التضييقيّة التي أصدرها " قسم البوليس الداخلي للاتحاد "، و للتسيير الديمقراطي.
و بخصوص اتّهامات النقابيين الديمقراطيين للاتحاد، بالتساوي مع السلطة، حول التضييق على الحقّ النقابي و مخالفة قواعد التسيير الديمقراطي للهياكل النقابية و حتّى نتجنّب الوقوع تحت طائلة الاتهام بالتحامل على الاتحاد نحيل القراء إلى التقارير السنوية لمنظمة العمل الدولية و للكنفيديرالية الدولية للنقابات و حينها يمكن للإطلاع على تواتر توجيه الانتقادات و لفت النظر للاتحاد و السلطة.
و بالفعل سيلاحظ القارئ بأنّ تلك المنظمات الدولية تعتبر اشتراط الاتحاد على القطاعات و الجهات إمضاء المركزية النقابية على قرارات القطاعات و خاصة قرارات الإضراب لتغطيتها أمام السلطة و اشتراطها موافقتها المسبّقة على نشاطات و اجتماعات الهياكل النقابية القطاعية و الجهوية تضييقا على الحقّ النقابي و مخالفة لقواعد التسيير الديمقراطي. كما سيلاحظ القارئ بأنّ نفس تلك المنظمات الدولية تعتبر اشتراط السلطة أن تذيّل قرارات القطاعات و الجهات بالإضراب بموافقة المركزية النقابية لتعتبرها قانونيّة تضييقا على الحقّ النقابي و تملّصا من التزاماتها الدولية في ذلك الشأن...إلخ
و قد استعمل " البوليس النقابي " في حملته الشعواء، على من يعترضون على الانقلاب على الفصل العاشر و المتمسّكين بالخطّ النضالي داخل الاتحاد، كلّ الطرق حتّى أوضعها.
فكان تجريد (من الإنخراط أو من المسؤولية النقابية ...حتّى لا نلعب على الكلمات) و تجميد العشرات من النقابيين الديمقراطيين، ثمّ كان إعطاء الضوء الأخضر للسلطة لتحيل عشرات النقابيين الديمقراطيين على مجالس التأديب و تقرّر في شأنهم عقوبات أقلّها شأنا نقلا تعسّفيّا من مراكز عملهم التي يتحمّلون فيها مسؤوليات نقابية في تنكّر واضح للاتفاقية 135 حول حماية المسؤولين النقابيين، ثمّ كان إعطاء الضوء الأخضر للسلطة لتحيل، من بين النقابيين الديمقراطيين، من لم تنفع معهم الإجراءات السابقة على المحاكم بتهم كيدية و ملفّات ملفّقة و تصدر ضدّهم أحكام بالسجن...إلخ
و في " أحسن الحالات " لجأت البيروقراطية النقابية في مئات الهياكل النقابية إلى التلاعب بالنيابات و تدليس المؤتمرات بغرض تصعيد مكاتب موالية لها ...

3) يزعم بعضهم، معتمدا على الجانب الشكلي، بأنّ المؤتمرات هي سيّدة نفسها و أنّه من الديمقراطية أن نقبل بقرار المؤتمر القادم إذا ما حسم أمره في اتّجاه تغيير الفصل العاشر و نحن نقول هنا بأنّ هذا تمسّك بالشكليات و ذرّ للرّماد على العيون و نقدّم الأسباب التالية لتدعيم ما ذهبنا له :

أ- أوّلا للأسباب المشروحة سابقا حول ما أقدمت عليه القيادات النقابية طيلة 3 سنوات من حملات تطهير بغية تغيير موازين القوى داخل أيّ مجلس وطني يقع استدعاءه للبتّ في طريقة للانقلاب على الفصل العاشر و بغية التأثير على عدد نيابات اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين في المؤتمر القادم و هي الأفعال التي تسقط أيّة ادّعاء بالديمقراطية حول النتائج المرتقبة.

ب- ثانيا لأنّ مسألة الفصل العاشر هي مسألة مبدئيّة تخصّ جانب ضئيل من مطالب النقابيين الديمقراطيين، الذين يمثّلون اليوم تيّارا عريضا داخل الاتحاد رغم كلّ الحملات ضدّهم، في اتّجاه إعادة هيكلة متكاملة للاتحاد بشكل يعيد للقطاعات سيادتها على قراراتها و يضمن تسييرا ديمقراطيا لهياكل المنظمة. و قد ناضل النقابيون الديمقراطيون طويلا لإفتكاك ذلك التنازل الضئيل مستغلّين ضعف القيادة البيروقراطية في مؤتمر جربة إثر انتشار أخبار فضيحتها المالية عند الرأي العام النقابي. و قد تنازلت تلك البيروقراطية في خصوص الفصل العاشر مقابل بقائها في مواقعها و التضحية بزعيمها القديم السحباني.
و هكذا نرى أنّ مطالب القواعد النقابية عموما و التيّار النقابي الديمقراطي خصوصا هي في الحقيقة أعمق من الفصل العاشر و لا أهميّة لهذا الأخير في حدّ ذاته خارج سياق مشروع إعادة هيكلة متكاملة لهياكل المنظمة و لكنّه يمثّل بالنسبة لنا الحجر الأول المقتلع من هرم الهيمنة البيروقراطية و لهذا فنحن نلعب على رمزيّته و ننوي اقتلاع المزيد من الأحجار إلى غاية هدم الهرم نفسه.
و قد مثّل تصدّي نواب مؤتمر المنستير لتنقيح الفصل العاشر برهانا ساطعا على مدى تمسّك قواعد الاتحاد بكلّ مطالب التيّار النقابي الديمقراطي الرامية إلى دمقرطة تسيير هياكل الاتحاد و حجّة دامغة على حصولهم عليه بشكل ديمقراطي.
فإذا كانت القيادة الحالية للاتحاد ديمقراطية كما تزعم فلماذا العودة إلى طرح مسألة الانقلاب على الفصل العاشر ذلك المكسب الضئيل الذي تحصّلت عليه القاعدة النقابية ؟ و لماذا استنباط أشكال غير قانونية (من نوع مؤتمر استثنائي يقرّر فيه قانونية ترشّحهم !! أو مجلس وطني يقرّ الانقلاب بنفسه !!...إلخ) لهذا الانقلاب حتّى تتمكّن القيادة النقابية الحالية من الحفاظ على مواقعها ؟
إنّ الأمر واضح لا لبس فيه ...و الذي على المحكّ ليس مدى انضباط كلّ منّا لقواعد اللعبة الديمقراطية بل نوايا انتهازية لقيادة بيروقراطية، أقلّ ما يقال فيها هو أنّها تتّبع نهجا تفريطيّا بخصوص مصالح العمال، في الانقلاب على ما قرّره مؤتمران للاتحاد بكلّ " ديمقراطية " للمحافظة على مصالحها.

ت- و هنا نصل إلى الجانب الشكلي للمسألة لنقول أنّه بقطع النظر عن ما قدّمناه، في ما فوق، من براهين على تهاوي حجج البيروقراطية و زبانيتها يصرّ البعض على أنّ المؤتمر القادم يمكن أن يعيد النظر " بكلّ ديمقراطية !! " في إمكانيّة تنقيح الفصل العاشر فماذا نضيف لهم من إجابة ؟

- أوّلا : في دساتير البلدان الديمقراطية فعلا هناك فصولا أساسية تهمّ مبادئ أساسية لضمان ديمومة التسيير الديمقراطي و حقوق الإنسان و هي غير قابلة للتحوير. و هناك ملاحق عامة و ثانوية تنقّح عادة لسدّ بعض الثّغرات التي تظهر مع الوقت و عموما لمزيد ضمان التسيير الديمقراطي و حقوق الإنسان. فهل إنّ القانون الأساسي للاتحاد يخضع لهذا المنطق أم إنّه مثل دساتير العالم العربي كالسروال المليء بالثقوب و العديم القيمة أو القدسية يعتدا عليه كلّ عشريّة لتأبيد سلطة أحد الرؤساء أو لتوريث السلطة لعائلته ؟
إنّ كلامنا واضح و لا لبس فيه : الفصل العاشر " مقدّس " لأنّه البذرة الأولى من أجل دمقرطة تسيير الهياكل النقابية و لا يصحّ التفكير في وأده عوض تدعيمه فهل تفهمون ؟

- ثانيا : بعض الإخوة الذين علّقوا على نصوص الرفيقين العيساوي و بوعائشة يتصنّعون العبط أو السّذاجة فبعد أن تدرّبوا عند معلّميهم داخل " قسم البوليس النقابي " على المناوشة الكلامية ها هم يتقدّمون شكليّا بحجج تنقلب عليهم أو تضعهم في خانة الفاشيين و النازيين. فهم يتصورون كإخوانهم من الإسلاميين السلفيين الظلاميين بأنّ الركوب الشكلي على مبدأ الديمقراطية يمكّنهم لاحقا من الانقلاب عليها و ضرب مكاسبها و التخلّص من الحقوق الطبيعية للمواطنين.
إنّهم يذكرونني بصعود هتلر و موسيليني عن طريق صندوق الاقتراع ثمّ انقلابهما على النظام الديمقراطي و ما عانته بع ذلك كلّ شعوب العالم من ويلات حكمهما. كما يذكرونني بتصريح أحد رموز الإسلاميين في الجزائر عشيّة انتخابات الثمانينات التي كانوا سيتحصلون فيها على أغلبية مقاعد البرلمان الجزائري : "...هذا عرس الديمقراطية لأنّ الصناديق قد صعّدت الإسلاميين ...و هذا مأتمها لأنّ الديمقراطية كفر و لا تتماشى مع نظام الدولة الإسلامية...!!"
المغزى من كلّ هذا هو أنّ الشعوب الديمقراطية تقدّس اليوم النظام الديمقراطي و حقوق الإنسان و تحصّن نفسها ضدّ أيّ انقلاب فاشي و الدليل على ذلك هو منع بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة و تجريد بعض المنتخبين من مسؤولياتهم البرلمانية أو الحكومية ما إن يعبّروا عن معاداتهم للنظام الديمقراطي أو لحقوق الإنسان هذا فضلا عن تطوير قانون دولي على أساس المعاهدات و المواثيق الدولية لرفع مبادئ الحكم الديمقراطي الرشيد و حقوق الإنسان إلى مصاف المبادئ المقدسة. فبقطع النظر عن ما تفرزه السياسة حاليا من ازدواجية المعايير و التمييز بين الشعوب عند تطبيق القانون الدولي، و هو ما نرفضه طبعا، فإنّ الإنسانية تتقدّم عن طريق المصادقة على قوانين دولية تحصّن الشعوب ضدّ أيّة مفاجأة قد تعيد أنظمة فاشية للحكم و تضمن تمتّعهم الدائم بالديمقراطية و حقوق الإنسان.
لقد رفعت الإنسانية عموما، خلال القرن الماضي، مسألة التمتّع بنظام حكم ديمقراطي و بحقوق الإنسان الفردية و العامة إلى مصاف الحقوق الطبيعية التي تحميها الأعراف الدولية و التي لا يمكن إعادة النظر فيها أو عرضها على صندوق الاقتراع إلاّ بغاية تدعيمها.
و مثال أصحابنا الداعين إلى إعادة عرض مسألة التخلّي عن الفصل العاشر على المؤتمر القادم هو كمثال الحركة الإسلامية الظلامية التي تتصوّر انّه من الديمقراطية أن تستغلّ الوضع الاقتصادي الصعب للطبقات الشعبية و بؤسها بسبب تحميلها تبعات الخيارات الليبيرالية المتوحشة لكي ترشيها بأموال البيترودولار القادمة من جانب الأممية الظلامية الإرهابية بعد غسل أدمغتها لتكون وقود حربها و مشاريعها القروسطية و تدفع بها إلى صناديق الاقتراع ليس فقط للوصول إلى الحكم بل للانقلاب على النظام الديمقراطي و على مبادئ حقوق الإنسان و سنّ قوانين قروسطية تعيد " شرعنة " قطع الأيادي و الرقاب و رجم المرأة و تكفير المختلفين معهم و قتلهم تنفيذا لحدّ الردّة و المجاهرة بالإنسلاخ عن الملّة...إلخ
و كما إنّ أيّة إمارة قروسطية من ذلك النوع ستكون غير شرعية فإنّ أيّ تحوير للقانون الأساسي للاتحاد يمسّ من المبادئ الأساسية للتسيير الديمقراطي، على قلّتها، و يضيّق على الحقّ النقابي سيكون غير شرعيّ و غير ملزم لأنّه لا يحقّ لأحد إعادة النظر في هذه الحقوق و لا يكفي تبديد جموع المعارضين و تغيير موازين القوى داخل المجلس الوطني أو التلاعب بنيابات المؤتمر القادم لإكساب مثل ذلك الانقلاب أيّة شرعيّة.
و لكي أنهي هذه النقطة أضيف بأنّ الشعبويّة لا تفضي إلاّ إلى الفاشية و هذه الأخيرة مرفوضة فالتتظافر جهود كلّ النقابيين الديمقراطيين لكنس المنادين بها.

(يتبع)

نورالدين الورتتاني
(*) جامعي و نقابي ديمقراطي

عريضة الألف إمضاء

أصدر نقابيون من جهات و قطاعات مختلفة عريضة وطنية حول ما أسموه ب «الدفاع عن ديمقراطية العمل النقابي والتصدي للعنف والتجميد المسلطين على النقابيين».

ويأتي هذا التحرك على خلفية المستجدات الحاصلة بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والتي آتينا على تفاصيلها في مقال سابق والمتمثلة خصوصا في موجة التجريد عن العمل النقابي بحسب مصطلح المعارضة النقابية أو تجميد المسؤولية النقابية بحسب القانون الداخلي للاتحاد . والمتمثلة أيضا في تعرض بعض النقابيين كما تؤكد مصادر من جهة صفاقس إلى العنف المادي واللفظي من قبل من وصفوا ب «بمليشيات محسوبة على القيادة الجهوية للاتحاد».
واعتبرت العريضة «ان ما جدّ بجهة صفاقس، وبجهات اخرى، يؤكد مرة اخرى سعي بعض الاطراف داخل الاتحاد الى الاستفراد بالرأي ومصادرة حرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة ضاربين بذلك المبادئ الاساسية والآليات الضرورية لديمقراطية العمل النقابي. وذكّرت العريضة في هذا السياق «بحملات التجميد والتجريد وانهاء التفرغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات منذ انتهاء اشغال مؤتمر المنستير (2006) وتجند البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الاساسي للمنظمة».
ورفض الممضون على نص العريضة قرارات التجميد عن النشاط النقابي المتخذة في شأن كل من «نعمة النصيري (الكاتبة العامة للفرع الجامعي للعدلية بصفاقس والتي جمدت عن النشاط النقابي بسنتين)، وحسن المسلمي (الكاتب العام للفرع الجامعي للتجهيز بصفاقس 4 سنوات، ومحمد المثلوثي (الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية بصفاقس 4 سنوات). معتبرين هذه القرارات بمثابة «استهداف لحرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة»
وطالب الموقعون على العريضة بالغاء قرارات التجميد المتخذة ضد نقابيي صفاقس، وكل الجهات والقطاعات المذكورة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في ممارسة العنف ضد النقابيين.
كما تمت الدعوة الى حفظ كل الملفات المشابهة والغاء العقوبات المتخذة ضد كافة النقابيين المحالين على لجان النظام على «خلفية دفاعهم على حرية التعبير والحق في الاختلاف وعن التسيير الديمقراطي للهياكل و«احترام قوانين المنظمة والكف عن اعتماد سياسة المكيالين عند التعامل مع من ثبت خرقه للنظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد».
إن ما يلفت انتباه الملاحظ النقابي في هذه العريضة رغم كثرة النصوص التي تروج هذه الأيام في الساحة النقابية هو أولا العدد الضخم من النقابيين الذين امضوا عليها فقد تجاوزت الإمضاءات حسب مصادر نقابية موثوقة و إلى حد كتابة هذه السطر الألف إمضاء بعد آخر تحيين لها نشر في مواقع المعارضة النقابية يوم 23 ديسمبر2009 حيث وصلت الإمضاءات الى 823 إمضاء. وما يلفت الانتباه ثانيا هو انه قلما جمعت عريضة عددا من المسؤولين النقابيين في مواقع متقدمة من المسؤولية النقابية ومن جل القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد كما جمعت هذه . فقد امضى عليها كتاب عامون من الاتحادات الجهوية والنقابات العامة والنقابات الجهوية والفروع الجامعية والنقابات الأساسية كما أمضى عليها عدد هام من أعضاء هذه الهياكل الوسطى أو القاعدية وهم يمثلون إجمالا قطاعات ذات ثقل خاص في المنظمة العمالية كالتعليم بجميع مستوياته والصحة والبريد والتجهيز والإسكان والسياحة والمالية والأشغال العمومية والبلديات وغيرها كثير من القطاعات الأخرى. غير أن المتتبع للشأن النقابي لابد أن يتفطن بسهولة إلى أن مسالة بل فلنقل معضلة الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد تظل في قلب الرحى من هذه المعركة التي أدخلت الاتحاد في جو من الأزمة الكامنة أحيانا في انتظار توضح الصورة أو الظاهرة أحيانا أخرى تؤججها صراعات داخلية كثيرا ما تؤدي الى نشوب خلافات حادة واتهامات ذات طابع أخلاقي وسياسي تتمحور حول اختلاسات واحتكار للسلطة من هذا الطرف أو طفولية يسارية واحتكار مرضي للنقاوة الثورية من الطرف الآخر يرافقها انتقالات غريبة ومفاجئة عبر مسالك عبور مفتوحة دائما من هذا المعسكر إلى ذاك ، مع ما يسفر عنه كل ذلك في بعض الحالات من اجراءات تأديبية تتناقض الرؤى بصدد مشروعيتها أو أهدافها. ففي حين تعتبر المعارضة النقابية حملات التجميد و التجريد باستعمال مصطلحها و إنهاء التفرّغات التي شهدتها عديد الجهات و القطاعات منذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) محاولة لتمرير مراجعة الفصل العاشر من القانون الأساسي للمنظّمة فان المسؤولين النقابيين القربيين من السلطة النقابية ينكرون ذلك جملة وتفصيلا ويرون أن الاتحاد مسؤول على درجة دنيا من الانضباط داخله وانه لا يمكن ان يغض الطرف عن تجاوزات كان ضحيتها النقابيون أنفسهم ففي تصريح ادلى به للصحافة نفى السيد محمد شعبان الكاتب العام التاريخي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ان يكون نقابيو جهته قد تعرضوا للعنف المادي واللفظي مؤكدا في ذات الوقت حقيقة العقوبات التي سلطت على هؤلاء.
وقال السيد شعبان «إن ما أتاه النقابيون مجرد حركة للتستر عما اقترفوه مفضلا عدم الخوض في المسألة لانها تبقى مسألة داخلية بالأساس»
وحول مسألة "التجميد أوضح المتحدث " انها تأتي في إطار تطبيق القانون الداخلي للمنظمة مؤكدا ان الاجراءات المتخذة في حقهم لم تكن اعتباطية بل جاءت نتيجة قراءة ملفات النقابيين الثلاثة والتي استمرت لمدة شهرين هذا اضافة الى التقارير التي رفعها بعض العمال الذين اشتكوا تجاوزات نقابية من قبل المعاقبين
وخلص محمد شعبان الى أن النقابيين" يعملون وفقا لرؤية ديمقراطية يستمدونها من الإطار الذي يجمع جميع الشغالين"
كما أكد على رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي والرجل القوي في المنظمة في تصريح أخر" أن الاتحاد لم يجرد أحدا فالتجريد هو سحب الانخراط وهو ما لم يتم في حين قام بتجميد المسؤولية النقابية، و قال إن قرارات اللجان الجهوية ترجع للمكتب التنفيذي الذي من حقه معاقبة من يتجاوز القانون". هذا وقد كان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد قد اقر يوم 02 ديسمبرالحالي العقوبات الصادرة في شان نقابيي صفاقس من قيل لجنة النظام الجهوية . ومهما يكن من امر هذا الصراع فقد يكون الإقبال الشديد على إمضاء هذه العريضة دليلا على ان النقابيين يفضلون مواجهة المشكل نقابيا إذ لم يلتجئ نقابيو صفاقس على حد علمنا على شاكلة نقابيي الاتحاد الجهوي بتونس في أزمته الأخيرة الى القضاء مع العلم ان قرارات الاتحاد قابلة للطعن امام السلطة القضائية التي لا يرى البعض حرجا من الالتجاء اليها لعدم تناقض ذلك في نظرهم مع استقلالية القرار النقابي . ويتساءل البعض عن سر لزوم مسؤولي الاتحاد الصمت حول ما يروج من شائعات حول التعديل الوشيك للفصل العاشر. ان هذا الصمت قد يبدو غريبا فعلا ولكنه صمت يبرره على الأرجح خطورة هذه المسالة وحساسيتها المفرطة وهو أمر يعرفه كل ما حضر مؤتمر المنستير الصاخب الذي رفضت فيه لجنة مراجعة القانون الأساسي للاتحاد تحمل مسؤولية النظر في نقطة الفصل العاشر لتطلب عرضها على المؤتمرين أنفسهم وهي بذلك كادت أن تعصف بالمؤتمر كله في جو من الفوضى منقطعة النظير. ولولا يقظة الأمين العام للاتحاد- أو ربما خوفه على مصير المؤتمر- الذي أدرك خطورة الموقف فقرر التمسك بالفصل الذي اقره مؤتمر جربة في 2002 لكان وقع في المنستير ما لا يحسن عقباه .ان من عاش مؤتمر المنستير لابد أدرك انه بين 2006 تاريخ المؤتمر الأخير و 2011 موعد المؤتمر القادم سيعيش الاتحاد على وجع الفصل العاشر بما له وما عليه.
عبدالسلام الككلي

المصدر : الموقف ليوم 01 جانفي 2010

الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

رسالة إلى نواب و نائبات مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

"قطار التغيير سيمر حتما بمحطة بتزرت يوم 18 جانفي 2010"

ينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم الاثنين 18 جانفي 2010 في أجواء استثنائية سنتين بعد إزاحة الكاتب العام السابق وتسعة أشهر بعد انتهاء الفترة النيابية للحرس القديم.
أيها النواب، أيتها النائبات...
نعلم علم اليقين أنكم تواقون لركوب قطار التغيير و انتخاب هياكل نقابية جهوية مناضلة،ديمقراطية تنحاز لمطالبكم المشروعة و تحافظ على استقلالية منظمتكم العتيدة.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن ما تعانيه الطبقة الشغيلة من تفقير و تهميش و تدهور للقدرة الشرائية هو نتيجة حتمية لسياسة الخوصصة و التواطؤ مع رأس المال مجسدا في الشركات متعددة الجنسيات التي أصبحت قادرة على إحداث الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن الوضع البائس للعمال و العاملات اللذين انتخبوكم يحتم على منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل وطنيا و الاتحاد الجهوي جهويا التصدي للتدهور المستمر لقدرتكم الشرائية وغلق مصادر رزقكم و التعسف في طردكم ،ثم العمل على المحافظة على ما تبقى من مكاسب لقطاعاتكم المختلفة.
أيها النواب، أيتها النائبات...
لن تتوفق منظمتنا و هياكلها في الدفاع على ما تبقى من مكاسبكم إلا بدعم الصراع حول البرامج و المضامين و دحض ثقافة الانتهازية و الوصولية و التآمر و ركوب قطارا لتغيير اللدي لن تكون بنزرت آخر محطاته.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن الحركة النقابية في حاجة اليوم إلى مزيد الوعي والوضوح وتنقية خطها من مفاهيم الانتهازية لتشكيل قطب تقدمي متحرر من نزعة عبادة المواقع ينتصر لقضايا العمال العادلة ويضع المنظمة على سكة نضال يراعي مصلحة الطبقة العاملة وعموم الشغالين.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن الخطر على الجهة يأتي حتما من الهجوم الشرس للسلطة التي استمالت الشق المتهافت على المواقع لتنفيذ خططها المعادية لمصالحكم ومصالح الوطن.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن تنامي ظاهرة التفويت والخوصصة والمناولة وغلق المؤسسات بالجهة هي نتيجة لغياب العمل النقابي الجماعي الديمقراطي وسعي الحرس القديم لافتعال التوترات والقضايا الجانبية في القطاعات لخلق موازين قوى جديدة تمكنهم من الظفر بأصواتكم في المحطة الانتخابية الأهم في الجهة، مؤتمر الإتحاد الجهوي،المزمع عقده يوم الاثنين 18 جانفي 2010.
أيها النواب، أيتها النائبات...
إن تصديكم للانتهازية والوصولية والتآمر والمناورة يؤسس لصراع حول البرامج والمضامين يؤدي حتما إلى تغيير الأوضاع بالجهة.
أيها النواب، أيتها النائبات...
احذروا اللاهثين وراء المواقع المتوارين وراء التملق الرخيص والو لاءات المشبوهة فلم يتورعوا عن التدليس وتزييف إرادة العمال طيلة عقدين من الرداءة حافلة بالتجاوزات والاعتداءات المتكررة على ثوابت الإتحاد وقوانينه، ثم حولوا مقرات المنظمة في الجهة إلى أشبه بالمقابر فالنشاط النقابي والتفاوض الجدي يكاد ينعدم وبرنامج إحياء المناسبات النقابية والوطنية غائب واقتصرت اللقاءات على تقديم المعطاءات مقابل الو لاءات في المحطات الانتخابية.
أيها النواب، أيتها النائبات...
لا تفوتوا هذه المحطة ،إن مصير جهتكم هو اليوم بين أيديكم واعلموا أنكم مسئولون أمام العمال الذين ينتظرون الخلاص من البؤس والمهانة وضيق الحال ويعولون على صدقكم ونظافة أيديكم للانتخاب مكتب جديد يكون خير سند لهم في تصديهم لتنامي ظاهرة التفويت والخوصصة والمناولة وغلق المؤسسات وطرد العمال وضرب الحق النقابي.
أيها النواب، أيتها النائبات...
لقد آمن الشهيد فرحات حشاد بأن العمل النقابي رافد من روافد النضال الوطني فليكن مرشحوكم ممن ينتصرون لقضايا الحريات ويتصدون لمخططات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويساندون القضايا العادلة في العالم.


عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

نقابي من بنزرت