هذه رسالة نقابي قديم كان من الوجوه النقابية المعروفة التي أفرزتها أفواج الشباب النقابي الذي أثرى الحركة النقابية بتجارب شركة الرفاهة confort وشركة الأثير وقمرق الدخان وغير ذلك من التجارب العمالية

سي عبد المنعم من الوجوه النقابية التي قادت تجربة شركة الرفاهة مع حافظ الحلواني وحمادي الزغبي وحسن فتاوش وغيرهم

سي عبد المنعم هذا غاب على الساحة النقابية مدة طويلة نسبيا وعاود الظهور هذه الأيام بنفس الملامح رغم علامات تقدم السنّ في مظلمة جديدة مسلطة عليه

سي عبد المنعم وزع بيانا نقابيا على هامش إضراب الجوع ومساهمة مني في فك الحصار الاعلامي المضروب على وضعيته أنشر نص بيانه الآتي :

- إلى الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 22 نوفمبر 2007

- إلى الإخوة الكتاب العامين للاتحادات المحلية

- إلى الإخوة النقابيين ومناضلي الاتحاد

بره روح ( نعم هكذا ؟ ! ؟)

الغياب عن العمل أو معيز ولو طارو

سبعة شهادات كتابية : لا وجود لأيّ غياب عن العمل أصلا

- المجلس القطاعي المنعقد يوم 7 جوان 2007 يساند رجوعي إلى العمل

- الهيئة الإدارية الجهوية بتونس يوم 27 جويلية 2007 تساند رجوعي إلى العمل

- جريدة الشعب بتاريخ 10 نوفمبر 2007 "قد وجد مساندة كاملة من هياكل الاتحاد"

مطرود منذ 8 جوان 2004 من "شركة السكنى" التابعة للبنك الوطني الفلاحي وشركة SIMPAR (والتي هي أيضا تابعة للبنك الفلاحي) وذلك بدون استجواب وبدون الإحالة على مجلس التأديب أو التشاور مع تفقدية الشغل كما ينص ذلك النظام الداخلي للمؤسسة. وقد سبق أن اتهمتني الإدارة بالغياب عن العمل وخصم جزء هام من مرتبي فاستظهرت لهم كشف الأجور من الضمان الاجتماعي : مصرح حاضر وذلك أمام تفقدية الشغل. الإدارة تمضي على الغياب والحضور في نفس الوقت.

وقبل الطرد ورغم تدخل الأخ محمد شندول فإن الإدارة تمادت في تعسفها وقلبت لي توقيت العمل الصيفي رأسا على عقب فأصبح من 12.00 إلى 18.00 بدون أي مبرر مهني. وذلك متناقضا مع توقيت العمل نظام الداخلي للمؤسسة ورأي تفقدية الشغل. بل أن تشريع المؤسسة نفسه يتعرض للعقوبات والطرد ولا يتعرض للحق النقابي. لهذا يمكن لي أن أقول بأن السيد المنصف الكعلي وهو مسؤول في نقابة الأعراف يستهدف الحق النقابي والاتحاد قبل شخصي المتواضع و "حلال علي حرام عليك" حسب رأيه.

بل الإدارة لم تكتفي بذلك وعمدت بعد طردي إلى التشكي إلى مركز الشرطة بدون سابق إنذار أو تنبيه بتهمة رفض إعادة نسخة من المفاتيح للشقق المعدة للبيع والتي سلمت لي مقابل وصل. ما سلم بالثقة يرجع بالثقة وما سلم بوصل لا يرجع إلا بوصل. ورفضت الإدارة تسليمي وصل لإعادة المفاتيح فأرسلتها عن طريق عدل منفذ بتاريخ 10 جوان 2004.

وقد تدخل الأخ الأمين العام وجل الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي ونقابي القطاع على مستويات مختلفة. والإخوة شندول والجلالي يؤكدان بأن العرف السيد المنصف الكعلي نفسه قد سبق أن وافق على إرجاعي للعمل والسيد مدير ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا. وتدخلت التفقدية العامة للشغل. ووافقت أيضا الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية على رجوعي إلى العمل.

وفي شهر مارس 2007 تمت مقابلة بين الإخوة الجلالي والجندوبي والسيد وزير المالية حول مجموعة نقاط تهم القطاع من ضمنها وضعيتي. وقد عين السيد الوزير السيد عبد اللطيف شعبان وهو مسؤول سامي من قطاع التأمين النظر في المطالب المطروحة وقد أحال هذا الأخير ورغم تعيينه من طرف السيد الوزير النظر في وضعيتي إلى الإدارة العامة للتمويل والتي سبق لها أن أخذت قرارها في إرجاعي إلى العمل.

وقد سبق أن تدخل السيد الرئيس المدير العام لشركة SIMPAR لدى العرف السيد المنصف الكعلي وطلب منه كتابيا مراجعة قرار الطرد (جوان 2005)

وقد جاء في رد الإدارة العامة للتمويل لتدخل الأخ المولدي الجندوبي "إنها كاتبت المصالح المعنية وسوف تعيد الكرة مرة أخرى وأكدت أنها مستعدة لإرسال له نسخة منها". وهذا دليل قاطع بأن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية موافقة كتابيا وعلى الأقل مرتين على إرجاعي إلى العمل. من ناحيتي لم أبقى ولن أبقى مكتوف الأيدي. ققدمت كتابيا مطلبي مقابلة مع كل من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد وزير المالية فتمت المقابلة مع المتفقد العام للشغل للمرة الثانية والسيد المدير العام للتمويل بوزارة المالية الذي أجابني "تو ترجع". هذا دليل آخر أيضا بأن الإدارة العامة للتمويل والتي أحيل إليها الملف موافقة على رجوعي إلى العمل.

إذا من يعارض رجوعي إلى العمل!؟ ! ومن يراهن على عامل الزمن!؟ !. فقد تدخل كافة أعضاء الجامعة وجل أعضاء المكتب التنفيذي لدى الأخ الأمين العام. فإذا الحق النقابي يضمنه تشريع البلاد "والحق النقابي مضمون" وحق الشغل "حق أساسي" وإذا لم يصدر من جانبي أي خطأ مهني فلماذا تم طردي إذا !؟ !.

وإذا وجدت المساندة الكاملة من جميع هياكل الاتحاد وقد سبق أن وافقت كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بل العرف نفسه فلماذا لم يتم إرجاعي إذا!؟ !لا أظن أن الاتحاد عاجز على إرجاع أحد أبنائه.

أيها الإخوة إن مساندتكم لي هو دفاعا عن حق الشغل والحق النقابي ودفاعا عن الاتحاد العام التونسي للشغل.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا ومستقلا ومناضلا

ESSOUKNA

(Banque Nationale Agricole )

الإمضاء

عبد المنعم الصويعي

المصاحب لهذا ما ورد بجريدة الشعب في شأني بتاريخ 10 نوفمبر 2007

المكتوب الموجه للأخ الأمين العام من طرف الجامعة والاتحاد الجهوي بتونس بتاريخ 9 أكتوبر 2007