كل واحد كيفاش يأكل خبزته
كل واحد كيفاش يدبر راسو
والذكي هو اللي يلقى الطريق لتسلق السلم حتى وإن كان على أكتاف غيره
هذه هي العملة الجديدة – القديمة عند نقابيي اليوم
الدور الطبيعي والأصلي للنقابات حماية منخرطيها والدفاع على مصالحهم على الأقل في ثلاثة أبواب أساسية هي :
- حماية حق الشغل : يعني مقامة ظاهرة الطرد والتسريح والطرد التعسفي والبطالة
- تحسين ظروف العمل للتخفيف من وطأة وتائر الاستغلال وضمان حق العمل اللائق
- حماية المقدرة الشرائية : يعني الترفيع في الأجور والمنح والمنافع المادية لحماية المقدرة الشرائية من التدهور نتيجة الزيادات في الأسعار
- ضمان حماية اجتماعية وصحية: يعني التقاعد والتغطية على مصاريف الصحة وغيرها
لكن ليس كل النقابات ملتزمة بهذا الدور وهذه الوظيفة وكثيرا ما تنزاح عنها وتتحول تدريجيا إلى سند للأعراف والسلطات السياسية مقابل تمتع قياداتها وكوادرها بمكاسب اجتماعية ومهنية ومنافع مادية خاصة وتصبح النقابات تحت تصرف أقلية متنفذة فيها لخدمة أغراض شخصية ضيقة.
وحتى يتسنى لهذه القيادات إحكام قبضتها على المنظمة النقابية ترسي هذه القيادات أسلوب عمل وتسيير ممركز يسمح لها بالتصرف مطلقة اليدين في شؤون منظماتها وهو ما يسمى بأسلوب العمل البيروقراطي.
فالبيروقراطية ليست سبة ولا شتيمة يطلقها خصوم فريق على فريق لاختلاف في المصالح أو الرؤى إنما هي نظرية ومنهج عملي قديم متجدد سيطر على النقابات ولا زال منذ عشرات السنين، وهو ذات المنهج الذي هيمن على الاتحاد العام التونسي للشغل وازداد هيمنة في السنوات الأخيرة وخاصة منذ فترة اسماعيل السحباني والفريق الحالي الذي خلفه على رأس الاتحاد.
ونجد لدى هذا الفريق كل مواصفات القيادات البيروقراطية :
عناصر عمالية أو موظفين صغار ومتوسطين يتخذون من النقابة طريقا للترقية المهنية والاجتماعية، مثلا من كان قيما يصبح برتبة مدير في مؤسسة حكومية كبيرة ( محمد شندول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ومن كان معلما يصبح مديرا في الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( محمد الطرابلسي ) ومن كان مجرد عامل بسيط وبسيط جدا يصبح برتبة مدير عام في مؤسسته الشركة التونسية للنقل س.ن.ت سابقا ( عبد السلام جراد ) ومن كان عونا فنيا يصبح مهندسا في مؤسسته ( علي رمضان ) والحالات كثيرة ولا تقتصر على أعضاء المكتب التنفيذي وإنما أيضا أعضاء من الهيئة الادارية مثل حسن شبيل ( البناء ) والمختار الحيلي ( النقل ) وبدر الهرماسي ( القيمين ) وسعيد يوسف ( المنستير ) والجدي ( سوسة ) ومحمد النفطي في مدنين والقائمة طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها مرة أخرى.
امتيازات أخرى خاصة وتسهيلات في اقتناء قروض وبعث مشاريع خاصة مثل فتح مستودع لبيع المشروبات الغازية ( يونس الشهيدي ) وبعث شركة مناولة باليد العاملة ( عمارة العباسي بقفصة وسعيدان في القيروان وحسن الكنزاري في المعادن سابقا ) أو فتح مطعم في شارع روزفيلت بحلق الوادي ( بوقرة في ديوان الصيد البحري ) وامتلاك أسهم في شركات ( مختار الحيلي صاحب أسهم في السوتيتور قبل حلها) أو بعث مشروع فلاحي والمتاجرة بأراضي للسكنى ( لطفي الحمروني الكاتب العام الحالي لجامعة التجهيز) أو فتح محل لبيع الأدباش القديمة روبافيكيا والقائمة أيضا طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها كاملة
تجميع أموال بعنوان تغطية مصاريف لتظاهرات ومؤتمرات نقابية وندوات تكوينية أو لشراء مقر لصالح هيكل نقابي وكذلك التصرف في مداخيل انخراطات خاصة من القطاع الخاص وعامة ما يقع تحويل جزءا من هذه الأموال للصالح الشخصي مثل ما هو معروف على جامعة النفط والكيمياء وعلى اتحاد بن عروس وغيرهما كثير كثير.
التظاهر بخطاب نقابي راديكالي في تبني المطالب والملفات النقابية الأخرى والاتفاق تحت الطاولة مع الأعراف والإدارات على تصفيتها بما يرضي هؤلاء والحالات الشاهدة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا آخرها ملف شركة العجلات المطاطية بمساكن وشركة كلويدل مودال ببن عروس
وفي المقابل أين هي مطالب العمال وماذا حصل للمقدرة الشرائية لعموم الخدامة وأولاد الشعب ؟ هل نبس الاتحاد ببنت شفة للاحتجاج على الزيادات في الأسعار الملتهبة ؟ وماذا فعلت القيادة في تحضير المفاوضات حول الزيادة في الأجور؟
لا شيء من ذلك كله سوى إحالة النقابيين على لجنة النظام وتحضير قرارات الطرد والتجميد وسحب التفرغات وتصفية الحسابات.
والذكي هو اللي يلقى الطريق لتسلق السلم حتى وإن كان على أكتاف غيره
هذه هي العملة الجديدة – القديمة عند نقابيي اليوم
الدور الطبيعي والأصلي للنقابات حماية منخرطيها والدفاع على مصالحهم على الأقل في ثلاثة أبواب أساسية هي :
- حماية حق الشغل : يعني مقامة ظاهرة الطرد والتسريح والطرد التعسفي والبطالة
- تحسين ظروف العمل للتخفيف من وطأة وتائر الاستغلال وضمان حق العمل اللائق
- حماية المقدرة الشرائية : يعني الترفيع في الأجور والمنح والمنافع المادية لحماية المقدرة الشرائية من التدهور نتيجة الزيادات في الأسعار
- ضمان حماية اجتماعية وصحية: يعني التقاعد والتغطية على مصاريف الصحة وغيرها
لكن ليس كل النقابات ملتزمة بهذا الدور وهذه الوظيفة وكثيرا ما تنزاح عنها وتتحول تدريجيا إلى سند للأعراف والسلطات السياسية مقابل تمتع قياداتها وكوادرها بمكاسب اجتماعية ومهنية ومنافع مادية خاصة وتصبح النقابات تحت تصرف أقلية متنفذة فيها لخدمة أغراض شخصية ضيقة.
وحتى يتسنى لهذه القيادات إحكام قبضتها على المنظمة النقابية ترسي هذه القيادات أسلوب عمل وتسيير ممركز يسمح لها بالتصرف مطلقة اليدين في شؤون منظماتها وهو ما يسمى بأسلوب العمل البيروقراطي.
فالبيروقراطية ليست سبة ولا شتيمة يطلقها خصوم فريق على فريق لاختلاف في المصالح أو الرؤى إنما هي نظرية ومنهج عملي قديم متجدد سيطر على النقابات ولا زال منذ عشرات السنين، وهو ذات المنهج الذي هيمن على الاتحاد العام التونسي للشغل وازداد هيمنة في السنوات الأخيرة وخاصة منذ فترة اسماعيل السحباني والفريق الحالي الذي خلفه على رأس الاتحاد.
ونجد لدى هذا الفريق كل مواصفات القيادات البيروقراطية :
عناصر عمالية أو موظفين صغار ومتوسطين يتخذون من النقابة طريقا للترقية المهنية والاجتماعية، مثلا من كان قيما يصبح برتبة مدير في مؤسسة حكومية كبيرة ( محمد شندول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ومن كان معلما يصبح مديرا في الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( محمد الطرابلسي ) ومن كان مجرد عامل بسيط وبسيط جدا يصبح برتبة مدير عام في مؤسسته الشركة التونسية للنقل س.ن.ت سابقا ( عبد السلام جراد ) ومن كان عونا فنيا يصبح مهندسا في مؤسسته ( علي رمضان ) والحالات كثيرة ولا تقتصر على أعضاء المكتب التنفيذي وإنما أيضا أعضاء من الهيئة الادارية مثل حسن شبيل ( البناء ) والمختار الحيلي ( النقل ) وبدر الهرماسي ( القيمين ) وسعيد يوسف ( المنستير ) والجدي ( سوسة ) ومحمد النفطي في مدنين والقائمة طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها مرة أخرى.
امتيازات أخرى خاصة وتسهيلات في اقتناء قروض وبعث مشاريع خاصة مثل فتح مستودع لبيع المشروبات الغازية ( يونس الشهيدي ) وبعث شركة مناولة باليد العاملة ( عمارة العباسي بقفصة وسعيدان في القيروان وحسن الكنزاري في المعادن سابقا ) أو فتح مطعم في شارع روزفيلت بحلق الوادي ( بوقرة في ديوان الصيد البحري ) وامتلاك أسهم في شركات ( مختار الحيلي صاحب أسهم في السوتيتور قبل حلها) أو بعث مشروع فلاحي والمتاجرة بأراضي للسكنى ( لطفي الحمروني الكاتب العام الحالي لجامعة التجهيز) أو فتح محل لبيع الأدباش القديمة روبافيكيا والقائمة أيضا طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها كاملة
تجميع أموال بعنوان تغطية مصاريف لتظاهرات ومؤتمرات نقابية وندوات تكوينية أو لشراء مقر لصالح هيكل نقابي وكذلك التصرف في مداخيل انخراطات خاصة من القطاع الخاص وعامة ما يقع تحويل جزءا من هذه الأموال للصالح الشخصي مثل ما هو معروف على جامعة النفط والكيمياء وعلى اتحاد بن عروس وغيرهما كثير كثير.
التظاهر بخطاب نقابي راديكالي في تبني المطالب والملفات النقابية الأخرى والاتفاق تحت الطاولة مع الأعراف والإدارات على تصفيتها بما يرضي هؤلاء والحالات الشاهدة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا آخرها ملف شركة العجلات المطاطية بمساكن وشركة كلويدل مودال ببن عروس
وفي المقابل أين هي مطالب العمال وماذا حصل للمقدرة الشرائية لعموم الخدامة وأولاد الشعب ؟ هل نبس الاتحاد ببنت شفة للاحتجاج على الزيادات في الأسعار الملتهبة ؟ وماذا فعلت القيادة في تحضير المفاوضات حول الزيادة في الأجور؟
لا شيء من ذلك كله سوى إحالة النقابيين على لجنة النظام وتحضير قرارات الطرد والتجميد وسحب التفرغات وتصفية الحسابات.
2 commentaires:
يعيشك يا ولد البطحاء غيّر الخط فهو مفهوم بصعوبه.نصّ ممتاز.كلّ الأضرابات التي وقعت في بن عروس تمعّشت فيها قيادة الأتحاد الجهوي.اللي ما يعرفش الوضعية الأجتماعية
متاع بلقاسم العياري و المسلمي و
بن حليمه من قبل ما يفهمش الموضوع متاع
البيروقراطية العمالية( و الفقر موش عيب
امّا النهب جريمة).
شبيك نسيت المفسد الكبير السحباني والمزرعة اللي امنها من تامينات الاتحاد بمليار وضرب بيها مطعم فاخر في بلجيكا والمسؤول المالي متاعو سي سالم عبد المجيد اللي كان يمضيلو في الشيكات على بياض
حاميها حراميها يا صاحبي
Enregistrer un commentaire