الحاج موسى = موسى الحاج

موسى الحاج

=

الحاج موسى

أعلنت الحكومة في المدة الخيرة عن الزيادة في أسعار مواد الاستهلاك من الحبوب ومشتقاتها، أي الكسكسي والمقرونة والسميد إلخ... وهي سنة حميدة دأبت عليها من سنوات حيث تستغل كل فترة صيف، فترة العطلة لكي " تزرّف " سلسلة من قرارات الزيادات في الأسعار طالما الناس منغمسين في الأعراس والخلاعة والتفرهيد والشيخات.

ومعروف منذ سنوات أن الزيادات في الأسعار تتم على جولتين واحد شتوية بين شهري جانفي وفيفري والأخرى صيفية بين جويلية وأوت وتتم هذه الزيادات تحت حس مس ولا يطلع عليها المواطن إلا عندما يذهب للعطار أو لإحدى المغازات ولا يسعه إلا أن يتشوى ويكمد غيضه في قلبه ويكتفي بالتذمر وهو يحك دخلاني ويبلع السكينة بدمها.

هذا بالنسبة للمواد التي يقع الزيادة في أسعارها بقرار مركزي من الحكومة أما الأسعار الأخرى التي تهم مواد التنظيف والملابس والأحذية والأغطية والخضر اللحوم والأسماك والمواد المدرسية والأدوية وبعض المشروبات فهي أسعار محررة لا تخضع إلا لأحكام السوق وقرارات نجوم السماء.

وبطبيعة الحال وبما أن السوق المحلية تشكو دائما من نقص في كل شيء تقريبا فإن السوق دائما ما تقرر الترفيع في الأسعار بما أن الطلب دائما أكثر مما توفره السوق أي مما يوفره الإنتاج المحلي وحركة الاستيراد.

ما يلفت الانتباه هذه السنة هو أن الحكومة عملت مزية على المواطن ورأت له بعين الشفقة فلم ترفع في سوم الخبزة، فالمواطن التونسي لا يجري إلا على الخبزة تستطيع الحكومة أن تزيد في كل الأسعار مثلما تشتهي وبالقدر الذي تريده والمواطن راضي فرحان لا يحرك ساكنا واللي تعمله هي مبروك لكن حذار أن تمس من سوم الخبزة وقتها تقوم القيامة لأن المواطن لا يأكل إلا خبزا ولا يشرب إلا خبزا ولا يلبس إلا خبزا ولا ينتعل إلا خبزا لذلك فإن الخبزة التي تمثل تقريبا 99 % من مصروفه لا يجوز المساس بسعرها حتى لا تتضعضع ميزانيته ومقدرته الشرائية.

وعملا بذلك ومن منطلق وعيها بالمسألة وبفضل حكمتها في تصريف شؤون الاقتصاد وحرصها على صون لقمة عيش المواطن قررت الحكومة هذه السنة عدم الزيادة في سعر الخبزة وأبقت عليها كالعادة 240 مليم ز240 = 240.

وبطبيعة الحال إذا أردنا ان ندقق في الحسابات التي تنشرها الحكومة، تقرير البنك المركزي الدوري وغيره، نلاحظ أن نسبة التضخم لا تزيد بالفعل عن 1،05 % وهو رقم غير ذي أهمية إذا قارناه بأرقام التضخم في بلدان أخرى حيث يبلغ أحيانا 100 واش في الـ100.

حتى البلدان المتقدمة تسجل أرقاما أحيانا مفزعة في نسب التضخم عندها وهذا فضل من عند الله ومن عند الحكومة أننا لم نبلغ في اتعس الحالات 4 % تضخم منذ حوالي 20 سنة تقريبا ولنا بطبيعة الحال أن نفخر بهذه الميزة التي يحسدنا عليها الكثير من البلدان والشعوب حتى تلك التي رسخت أقدامها في علوم الاقتصاد.

بعض القلوب المريضة والذين لا يرتضون لبلادنا هذا الإنجاز العظيم يعملو من الحبة قبة ويختلقون مشكل من أبسط شيء كي يشككوا في إنجازاتنا من ذلك مثلا ان بعضهم رأى في التنقيص في وزن الخبزة من 450 غرام إلى 400 غرام فقط هو عبارة عن زيادة وراحوا بضربون الحسابات لكي يقدروا هذه الزيادة.

فإذا نقص ميزان الخبزة من 450 غرام والتي سومها 240 مليم إلى 400 غرام فقط لتبقى بنفس السوم فمعنى ذلك ان المواطن كأنما اصبح يشتري الخبزة بوزنها القديم أي 450 غرام بـ 267 مليم لأن الـ 50 غرام التي تم تنقيصها تساوي 27 مليما. لذلك يرى أصحاب هذه الدعاية أن التنقيص في الوزن هو زيادة بطريقة أخرى في سومها وفي كل الحالات المواطن سيتكبد هذه الزيادة إذا لم تكن نقدا فبالزيادة في كمية الخبز التي سيشتريها، وإذن سيدفع أكثر في باب استهلاك الخبز.

قد يكون المواطن البسيط موش محاسبي ولم يجري هذه العملية ولكنه يحس بوقع تأثير هذا القرار وعلى أية حال ما كاد كان صبع القابلة؟ ربما الأمر كذلك.

ولكن ربما أيضا الشعب قدر عاليا هذا الموقف الشعبي وهو الأرجح ومن علامات تقديره هذا تقبل قرار الزيادات بصدر رحب وبمنتهى السعادة والامتنان وبمزيد الإقبال على الاستهلاك والتبضيع في موسم الصولد وتقديري انه لم ير في الزيادات التي سجلتها أسعار مواد أخرى كثيرة أتدنى مشكل وهو ما يفسر غياب أي احتجاج أو أي مطهر من مظاهر الغضب أو حتى عدم الرضا على الحكومة.

بل بالعكس لاحظنا أن وتيرة التصعيد في دعوات المناشدة لرئيس الدولة بالترشح لولاية جديدة قد ارتفعت وزادت وظني أن مفعول قرار عدم الزيادة في سعر الخبزة كان له وزن في المسألة وأرجو أن لا يقول لي البعض أن وزاكة الشعب المهنية والترابية هم الذين يحركون مهزلة المناشدات هذه لأن منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية نفسها ترفع ذات المناشدات وتلح اكثر من غيرها على هذا المطلب اللهم إلا إذا كان البعض يشكك في استقلالية هذه الجمعيات التي بلغ عددها اكثر من 8000 جمعية ومنظمة وهو عدد لا يوجد حتى في بلدان متقدمة وفيها مجتمع مدني عريق وقوي.

وحتى إذا سلمنا جدلا بان هذه المنظمات مبيوعة للحاكم وغير مستقلة وما إلى ذلك من النعوت فإن المنظمة النقابية لم تصرح بأي شيء من شأنه يدل على أنها غير راضية على الزيادات الأخيرة في الأسعار بل ما نلاحظه أنها تدبج صفحاتها بصور الرئيس وتثني على سياسته الرشيدة وقد لاحظت شخصيا ان ما من عدد من أعداد جريدة الشعب إلا وتخصص ركنا في صفحتها الثانية للتنويه بوجه من وجوه الحكمة في سياسته الرشيدة.

فلا يقول لي أحد أن المنظمة النقابية، الاتحاد العام التونسي للشغل هو أيضا غير مستقل ويطبل للحاكم وإلا سأجد نفسي مجبورا على القول أن كل أوجه حياتنا لا تعدو أن تكون غير مسرحية ضخمة.