بيان لجنة المساندة في باريس

لجنة مساندة الأساتذة المضربين بباريس
باريس في 31 ديسمبر 2007
بلاغ

علق الأساتذة النقابيون في تونس (محمد المومني، علي الجلولي ومعز الزغلامي) إضرابهم عن الطعام المتواصل منذ 20 نوفمبر 2007، بعد 38 يوما من الصمود، احتجاجا على قرار وزارة الإشراف القاضي بفصلهم ظلما عن العمل. وقد جاء قرار تعليق الإضراب حفظا لحياة الأساتذة المضربين، بعد تنبيه الهيئة الطبية إلى التدهور الخطير في حالتهم الصحية واستجابة لنداءات قيادات الإتحاد والقطاع ولجنة المساندة الوطنية بعد أن التزمت كل منها بتبني ملفهم ومواصلة النضال حتى رفع المظلمة المسلطة عليهم.
ويهم لجنة باريس المشكلة لمساندة الأساتذة المطرودين، ودفاعا عن مطلبهم المشروع في الشغل واحترام حرية العمل النقابي، أن تعبر عن إدانتها الشديدة لتعنت السلطات التونسية ورفضها المتواصل للاستجابة لمطالب المضربين رغم نداءات القيادات النقابية والتضامن المشهود الذي لقيته حركتهم النضالية في داخل تونس وخارجها. وتؤكد لجنة باريس تجند كل مكوناتها في المهجر لمواصلة التعريف بملف الأساتذة النقابيين وتجنيد الشبكات النقابية والحقوقية والسياسية والإعلامية الصديقة للشعب التونسي حتى استعادة حقهم في الشغل. واستعدادنا في المهجر لدعم الحركة الاجتماعية التونسية في نضالها، ضد آفة البطالة المستشرية في صفوف الشباب، وخاصة أمام مأساة عشرات الآلاف من العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية.
كما لا يفوتنا توجيه الشكر والتقدير لكل المنظمات النقابية الفرنسية، والإيطالية والعالمية والمنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين الذين استجابوا لندائها في التضامن مع الأساتذة الثلاثة طيلة أيام جوعهم.
ونحن، من موقعنا، معتزون بما أكدته حركة التضامن لأكثر من شهر داخل تونس وخارجها، من حيوية التقاء القوى الاجتماعية والحقوقية والسياسية والإسناد المتبادل بينها كلما تعلق الأمر بمطالب مشروعة وجامعة لا تصح معها السلوكات الانعزالية أو الحسابات الضيقة، وأن تحركاتنا ومبادراتنا في المهجر- التي حرصنا أثناء الإعداد لها على التنسيق مع قيادات القطاع، وقسم العلاقات الخارجية والهجرة بالإتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية لمساندة المضربين، والأساتذة المعنيون- لا نعتبرها بأي حال من الأحوال تدخلا في الشأن الداخلي للإتحاد الذي لم نتوانى يوما في الدفاع عن استقلالية قراره. أو توظيفا لأي من الغايات، انطلاقا من إيماننا بالدور الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل وقياداته، في الساحتين الاجتماعية والوطنية.
نحن هكذا تضامنا في الماضي، ونقوم بواجبنا اليوم، وسوف نكون سندا في المستقبل دفاعا عن الحقوق والحريات وإلى جانب كل المظلومين وانتصارا لكل القضايا العادلة استجابة لما يمليه علينا واجبنا وحقنا ككل بنات وأبناء تونس.

عن لجنة مساندة الأساتذة المضربين بباريس
محي الدين شربيب