mercredi 26 mars 2008

الهيئة الادارية للتعليم الأساسي

انعقدت أمس الاثنين 24 مارس 2008 الهيئة الادارية الوطنية للتعليم الأساسي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف السيد المنصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالوظيفة العمومية وتناولت في ماولاتها الوضع في القطاع وفشل المفاوضات مع الوزارة وتصلب هذه الأخيرة في التعامل مع النقابة العامة ومع مطالب المعلمين وأنهت الهيئة الادارية أشغالها في ساعة متأخرة من الليل وقررت بالدخول في إضراب إداري دفاعا على المطالب واحتجاجا علة سلوك الوزارة حيالها.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

البيان و التبيين في إثبات حياة الميّتين
حول بيان النقابة العامة للتعليم الأساسي الصادر يوم 16/02/2008


ورد علينا بيان النقابة العامّة للتعليم الأساسي الصادر بتاريخ 16/02/2008 فقرأناه كبرقيّة عاجلة من جبّانة "نهج سوق أهراس" تثبت لنا فيها نقابتنا العامة أنّها لا تزال على قيد الحياة رغم موتها السريري المصرّح به في مصحّة "باب بنات" حيث وقع إنعاشها لتمضي اتفاقية 8 أوت سيّئة الصّيت؟
هذا هو التوصيف الأقرب إلى واقع الوضع القطاعي الراهن الذي انتهى إلى حالة من الجمود و التراجع لم يعرف لها القطاع مثيلا عبر تاريخه حيث ذهبت نضالات المعلّمات و المعّلمين أدراج الرياح في إدارة سيّئة و منفعلة للصراع مع وزارة التربية و التكوين اتسمت بالمزاجيّة البالغة حدود التهوّر في إرضاء مرضيّ لثوريّة زائفة سعى بعض أعضاء النقابة العامّة إلى إبرازها في معارك دونكيشوتيّة غايتها الأصليّة المزايدة و تسجيل النقاط النضاليّة , و قد كنّا قرأنا ذلك في عناوين البيانات الناريّة و التصريحات الصحفيّة و المقالات التهكّميّة التي جعلت المعركة مع الوزارة نطاح أكباش أكثر منها صراع مصالح و إثبات حقوق و لنتذكّر العناوين التالية منذ سنة 2006:
هل أتاك حديث البلاغ الأزرق...و عادت حليمة إلى عادتها القديمة ..القافلة تسير و... من يزرع الريح يجني العاصفة...نحبّ البلاد كما لا يحّب البلاد أحد ...( الرجاء العودة إلى هذه البيانات للوقوف على حجم التراجع في لغة النقابة العامّة في بيانها الأخير).
و لمّا كانت استراتيجيّة الوزارة أكثر وضوحا في تصوّرها التصفوي لاحتياجات القطاع و طريقة التعاطي مع تلك الاحتياجات و أكثر حنكة في الالتفاف على عدالة المطالب و ما وقع التوصل إليه من اتفاقيات و أكثر إسنادا و استقواء بسلطة النظام برمّته فقد نجحت تلك الوزارة (وليس شخص الوزير) في ترويض قيادة القطاع بأساليب تراوحت بين الهرسلة و الترهيب الشخصي و تأليب المركزيّة النقابيّة التي رفعت عصا التجريد بيد و جزرة الغفران و الرضا بيد أخرى الشيء الذي دفع تلك القيادة (الثوريّة) إلي إيثار السلامة الشخصيّة و النجاة بالجلد و إدخال القطاع في حالة من السبات و التحلّل فيما أمعنت الوزارة في سياستها التخريبيّة لمكاسب المعلّمين غير عابئة بالطرف النقابي الذي خلخلت مصداقيته و ضعضعت نضاليته , و لعلّ لتداعيات حملة التجريد التي مارستها البيروقراطية النقابية ضد قطاع التعليم الأساسي تحديدا أسوأ الأثر على محاولات إعادة النهوض القطاعي حيث انكفأت الأصوات النقابية و ساد ما يشبه صمت القبور حتّى كان هذا البيان متناغما مع عادة النضال الموسمي الذي يتزامن غالبا مع فصل الربيع.
فما الجديد في هذا البيان؟ و ما الرسائل الكامنة بين سطوره ؟
إنّ نظرة تحليليّة بسيطة لمحتوى البيان تبيّن لنا حجم تكلّفه وتصنّعه و تعسّفه على الواقع ففيه:
1/ اعتراف بخوض القطاع لكم كبير من النضالات مقابل تحقيق مكاسب "تبدو طفيفة" حسب تعبير البيان.
2/ الاعتراف بأنّ عديد المسائل لا تزال عالقة بين الوزارة و النقابة.
3/ الاعتراف بتواصل هجمة الوزارة على الحقّ النقابي و تنصّلها من عديد الاتفاقيات و الأعراف.
4/ تمحور جلّ ما تراجعت فيه الوزارة فيما ليس له علاقة بالقاعدة العريضة للقطاع( سحب
الإدارات/سحب الخطط الوظيفية/المدارس الريفية/التمديد في تربص العشرات من المعلّمين...)
5/ تواصل الحديث عمّا ليس له علاقة بالقاعدة العريضة للقطاع فيما خصّ المطالب المتبقية(فيمل عدا تخفيض ساعات عمل معلمي التطبيق و التطبيق الأول)
ولئن تركّز الحديث عمّا هو خاص بأصناف محدودة من المعلّمين(المديرين,المرشدين,معلّمو التطبيق الأول,أساتذة المدارس الابتدائيّة,معلّمو المدارس الريفيّة...) فإنّ الحديث قد غاب تماما عن:
* مسألة الحركة و مركزيّتها في الحياة المهنيّة للمعلّمين بكل أصنافهم.
* مسألة منحة العودة المدرسيّة و ضآلتها مقارنة باشتعال الأسعار و تغييب الإشارة إلى أنها أقرّت من طرف الوزارة بشكل منفرد قبل إقرارها في اتفاقية 8 أوت.
* الحديث عن قمع الوزارة للنضالات النقابيّة و الصّمت عن القمع الأنكى الذي مارسته البروقراطية النقابيّة بعصا لجنة النظام التي كان من بين المحالين عليها الكاتب العام للنقابة العامة و أحد أعضائها.
* الصّمت عن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء عموما و المعلّمين خصوصا.
* الصّمت عن الانتهاكات المتواصلة لوزارة التربية و التكوين في مسألة الانتدابات.
* خلو البيان من أيّ ذكر للإضراب و اكتفى بعبارة "كلّ الوسائل المشروعة" و ما تكتنفه من ضبابيّة و كأن حقوقنا المنتهكة لا تستحق جولة جديدة من النضالات الأكثر جدوى.

هكذا نشتمّ من هذا البيان رائحةالتفريط في الزخم النضالي و المطلبي لقطاعنا و عدم إدامة الاشتباك مع الوزارة حتّى من باب التكتيك النضالي بل إنّنا بتنا نتصرّف بمقتضى قيود اتفاقية 8 أوت إذ انعدمت حركيّة القطاع و غاب التواصل بين هياكله و اختفت اجتماعات التقييم و الاستشراف و غدونا أكثر من أي وقت مضى في وضع محبط لا يبشّر إلاّ بكوارث حقيقيّة قد تطال مكاسبنا في ظلّ هذا الخلل الذي أصاب جهاز مناعتنا النقابيّة دون أن نغفل عن الصمود الذاتي لعديد النقابات الأساسيّة التي واجهت تحديات و تجاوزات محلّية لكن هل سنصبح كنتونات نقابيّة معزولة في ظلّ استمرار عجز نقابتنا العامة عن استعادة زمام المبادرة؟ أم أننا ننتظر حتّى تستكمل وزارة التربية مخطّطها لإخماد كل نفس مطلبي بين المعلّين؟؟.

معلّم تطبيق – نقابي من قطاع التعليم الأساسي-