تبني ودعم وليس وصاية

تجمع ظهر أمس السبت 15 ديسمبر2007 ببطحاء محمد علي بتونس العاصمة جمع من النقابيين والشبان الطلبة والعاطلين عن العمل تلبية لدعوة كانت النقابة العامة للتعليم الثانوي أعلنت عنها منذ أيام لتنظيم تجمع نقابي جماهيري مساندة للمضربين بعد أن ساءت أحوالهم الصحية ونقل إثنان منهم ( علي الجلولي ومعز الزغلامي ) إلى المستشفى.

التجمع كان ضعيفا من حيث الحضور وخاصة الحضور النقابي إذ لا يتعدى عدد النقابيين على الأكثر 30 وكان عدد الأساتذة منهم محدودا جدا ولو لا حضور عدد من الطلبة والعاطلين عن العمل الذين نشطوا الساحة ورفعوا شعارات والأهازيج الثورية والتقدمية لكان الاجتماع أقرب للمهزلة أو المأتم.

الكثير أوعز هذا الغياب لتزامن موعد الاجتماع مع بداية العطلة ومع اقتراب أيام العديد وتنقل الكثير إلى مناطق سكناهم الأصلية، ولكن الحقيقة أيضا أن النقابة العامة التي أعلنت عن اعتزامها تنظيم هذا الاجتماع لم تقم بأي عمل إعلامي وتعبوي في صفوف الأساتذة وبدا أن دعوتها لهذا الاجتماع هو مجرد حركة لرفع الملام وحتى لا يقال أنها لم تفعل شيئا حيال تدهور صحة المضربين.

في هذا الاجتماع الذي افتتحه الكاتب العام الشاذلي قاري تداول على الكلمة عدد من النقابيين والشبان والناشطين من العاطلين عن العامل.

الشاذلي قاري ركز بالخصوص على أن هذا الإضراب يجري تحت إشراف ومسؤولية النقابة العامة ولذا وجب عدم التدخل في عملها وتركها تعالج الأمور حسب تصورها الخاص. لذلك لم تخلو التدخلات التي تلت كلمته من التأكيد على أن إشراف النقابة العامة على هذا الإضراب لا يجب أن يصبح وصاية بدرجة يقع عزل التحرك عما يمكن أن تقدمه بقية فعاليات المجتمع المدني والهياكل النقابية والأحزاب السياسية لهذا التحرك الذي يتعلق بقضية وطنية تتجاوز حدود شخص محمد المومني أو على الجلولي أو معز الزغلامي.

أثناء هذا التجمع رفع الحاضرون مجموعة من الشعارات

صامدين صامدين حتى يعودو المطرودين

يا مومني، يا جلولي ، يا زغلامي لا تهتم الحرية تفدى بالدم

يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب

شغل حرية كرامة وطنية

تلامذة طلبة وعمال صف واحد في النضال

كما غنى الحاضرون قبيل انطلاق الاجتماع عدة أغاني للشيخ إمام عيسى وفرقة البحث الموسيقي

كما اعلن خلال الاجتماع عن ان النقابي منجي عبد الرحيم الكاتب العام لجامعة المهن المختلفة قد دخل في إضراب جوع تضامنا مع المضربين لمدة يومين وتليت رسالة كان توجه بها للاجتماع.

وبطبيعة الحال أحيطت دار الاتحاد وكالعادة بعدد مهول من أعوان البوليس السياسي وبالزي تحسبا لقيام ثورة إثر هذا الاجتماع.

قيادة الاتحاد اتخذت أيضا قرار بتسريح أعوان وموظفي الاتحاد ابتداء من الساعة 12 ، لماذا؟ لا أعلم ولم أجد لذلك تفسير عدا انه التقليد الذي أرساه اسماعيل السحباني منذ العشرية الماضية.

Les grévistes en danger

Deux des grévistes de la faim Ali Jallouli et Moez Zoghlami sont maintenant sous surveillance médical au centre SAMU a Tunis ( Montfleury ) suite a des difficultés de santé engendrées par 24 jour de grève de la faim.
Les syndicalistes qui étaient là au siège central de l’UGTT rue Med Ali – Tunis, révoltés ont marché en manif jusqu port de France scandant
التشغيل استحقاق يا عصابة السراق
شغل حرية كرامة وطنية
صامدين صامدين حتى يعود المطرودين
شادين شادين في إرجاع المطرودين.
Portant une grande banderole indiquant la grève des profs exclus
Med Moumni seul des trois grévistes demeure encore au siège du syndicat des profs poursuivant la grève, Mongi Abderrahim S.G de la Fédération des métiers divers lui est venu en soutien, geste qui a été tres mal apprécié par Ali Romdhane Intérimaire de Jrad en visite aux USA
Le soir les étudiants se sont rassemblés a la place Med Ali e AG Ali Fellah l’une des figures estudiantines les plus connues a pris la parole pour une bonne demi heure en présence de bon nombre de syndicalistes et de policiers venus observer la situation et contrôler tout débordement éventuel
Aujourd’hui vendredi 14/12 on s’attend au retour des grévistes continuer leur mouvement avec leur camarade Moumni dont le moral semble au zénith
Ali Jallouli a déclaré dans un appel téléphonique qu’ils reviennent continuer quoi qu’il en soit
Le Syndicat des Profs semble mijoter autre chose à découvrir incessamment

صورة من التضامن النقابي

عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الجمعة الماضي 7 ديسمبر لقاءا للجهات ( هيئة إدارية قطاعية غير رسمية ) للنظر في وضع القطاع ولكن خاصة في ملف الأساتذة المضربين عن الطعام محمد وعلي ومعز.

وقرر لقاء الجهات مجموعة من القرارات منها :

- إنجاز وقفات احتجاجية لمدة ربع ساعة يومي الثلاثاء والخميس 11و13 ديسمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا.

- حمل الشارة الحمراء كامل يومي الأربعاء والخميس 12 و13 ديسمبر 2007 خلال حصص التدريس

- الإضراب عن العمل كامل يوم الخميس 10 جانفي 2008 بكافة المؤسسات التربوية (المعاهد والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية ومدارس المهن)، ما لم تتراجع الوزارة عن إجراءاتها التعسفية.

بعد ذلك بعث الكاتب العام رسالة للنقابات الجهوية حول الأشكال العملية اللازم اتخاذها بعلاقة بهذا الموضوع، هذا بعض مما جاء في هذه الرسالة :

نورد على أخوتكم ما تمّ الاتفاق بشأنه خلال لقاء الجهات المنعقد يوم 07/12/2007 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس

تعليق اللافتة في مقرات الاتحادات الجهوية للشغل بداية من يوم السبت 08/12/2007 باستمرار (مع إمكانية حفظها ليلا في بعض الاتحادات الجهوية)

على صعيد الاتحادات المحلية : كتابة عنوان اللافتة في ورق مقوى كبير الحجم وتعليقها على واجهات مقرات الاتحاد المحلية.

تكوين معرض داخل الاتحاد الجهوي للشغل يحتوي على : يوميات الإضراب، صور المضربين، البيانات وعقد ندوات إطارات يومي السبت والأحد 08 و09 ديسمبر 2007.

تكوين لجنة جهوية دائمة لإسناد إضراب الجوع

دخول بعض النقابيين في إضراب جوع يومي 09 و10 ديسمبر 2007 وهو إضراب مفتوح لكل القطاعات

توقيف العمل لمدة 15 دقيقة بعد وقت الراحة على الساعة العاشرة صباحا يومي الثلاثاء والخميس 11 و13 ديسمبر 2007

حمل الشارة الحمراء أثناء أوقات التدريس يومي الأربعاء والخميس 12 و13 ديسمبر2007 مع إرسال النقابات الأساسية لبرقيات احتجاج لوزير التربية والتكوين

للنقابة العامة صلاحية الدعوة إلى تجمع مركزي في المكان و الوقت الذين تراهما مناسبين

إضراب قطاعي يوم 10/12/2008.ما لم تتراجع الوزارة عن قراراتها التعسفية

ونعوّل على أخوتكم وعلى كافة مناضلي القطاع في الجهة لإنجاح هذه القرارات

بعض الاتحادات الجهوية في مدنين وباجة وسليانة رفضت تعليق اللافتات المعلنة على الاضراب تضامنا منها مع الأساتذة المضربين.

زعمة يتحل المشكل فيسع؟

البوم على هامش الاحتفال بيوم 10 ديسمبر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في قصر قرطاج، وتونس كيما تعرفو الناس الكل ولات واحدة من أكبر منتجي ومصدري حقوق الانسان ويلزمها تحتفل بها المناسبة كيما يلزم، اليوم عاده كيما قلت على هامش ها الاحتفال في هاك الريسبسيون reception معناها هاك البوز pause اللي تتعمل وياكلو فيها المدعوين ما لذ وطاب ( شي كبير ) وتتنظم فيها برشة لقاءات وتتربط خيوط وتتقضى قضيات واتمّ صفقات الحاصل يصير بزنس ماهو بزنس سياسي وأفارياتي وغيره،

الحاصل ما نطول عليكم في ها الريسيبسيون دار حديث هكة بالواقفة بين وزير التربية وبعض أعضاء قيادة الاتحاد، اتحاد الشغل نقصد، ويظهر اللي جبدو فيه على حكاية هاك الثلاثة أساتذة اللي عاملين إضراب جوع من نهار 20 نوفمبر الفايت، معناها توة عندهم 21 يوم مقرفين والحاكم موش لهنا والوزير عامل روحو مغناني ، وهوما انشالله حتى يموتو آش يهمو هو، عاد اليوم سي الوزير كيف اللي يحتج على ها الزبلة اللي عاملينها ها الجميعة المقرفين ويحبو يخوضو الشمبري ويعملو فوضى في البلاد.

يظهر اللي بعد برشة حديث وأخذ ورد وعد باش غدوة أو بعد غدوة باش يكلف مدير ديوانه بالحديث مع الكاتب العام متاع نقابة الاساتذة بشرط أنه يكون معاه عضو من قيادة الاتحاد.

مشيكلة صغيرة صارت اللي هي أنه الكاتب العام متاع الاساتذة يحب يمشي كان مع علي رمضان على خاطر المنصف الزاهي ها الايامات ولى عندو مواقف موش ولا بد ، بصراحة خايبة حسب سي الشاذلي كتاع الاساتذة، لكن يظهر اللي زملاه في النقابة العامة يحبو يمشي وفد ويقصدو هوما بالوفد واحد ولا أكثر من أعضاء النقابة العامة واللي يجي من أعضاء المكتب التنفيذي.

الفكرة هذه ما عجبتش الكاتب العام متاع الاساتذة وشافها أنها علامة قلة ثقة.

وهي بناتنا قلة ثقة ولكن قلة ثقة في محلها على خاطر أعضاء النقابة العامة كلهم، باستثناء نعيمة الهمامي، ما عندهمش ثقة في الكاتب العام ويخافو منه في مثل ها الملفات والمناسبات أنه يتصرف عكس ما يوصيوه بيه

على كل حال احنا الواحد آش يقول نتمنو أنه ها اللقاء يصير ويحل مشكلة المقرفين اللي بصراحة صحتهم تعبت ياسر والناس الكل ولات متحيرة نسبيا عليهم.

وبطبيعة الحال مثل ها الدوسي ما ينجمش يكون موضوع متاع مساومات وصفقات ، وحتى كان ثمة حاجة توة تظهر غدوة علاش نسبقو الاحداث

نتمنو أن ها المشكل يتحل في القريب العاجل ونشوفو هاك النوارات من شبابنا محمد وعلي ومعز يخدمو على رواحهم ونفرحو بيهم .

محمد المومني أستاذ فلسفة مطرد من خدمتو

علي الجلولي أستاذ فلسفة كيف كيف

معز الزغلامي أستاذ أنجليزية نفس الشي

عـــــــــــــــــــــــلاش؟؟؟؟؟؟؟ توة نحكيلكم

لماذا العودة للتجريد؟

تونس في 03 ديسمبر 2007

لماذا العودة للتجريد؟

مناضل نقابي - تونس

من القرارات الخطيرة التي تبنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إدراجها ضمن النظام الداخلي للمنظمة والذي شكل تنقيحه النقطة الرئيسية في جدول أعمالها يومي 22 و 23 نوفمبر الماضي، العودة لسحب الانخراط أي التجريد لمن يقوم بعدد من التجاوزات في حق المنظمة.

وقد برر هذا القرار بالحرص على وحدة المنظمة وصون سمعتها من التعديات وهي تبريرات أثارت كثيرا من الجدل وتطلبت أن يوضح الأمين العام أن المقصود بذلك هو سحب الانخراط ممن ينخرط في منظمة أخرى أو يلجأ للقضاء ضد الاتحاد دون أن يستوفي شروط التظلم داخليا أو يقوم بأعمال تسيء للاتحاد. ولم تبد الهيئة الإدارية كثيرا من الإصرار على استبعاد مثل هذا القرار وقبلت بالتفسيرات المقدمة وترك آمر التنصيص عليها وصياغتها في النظام الداخلي الجديد للجنة المكلفة بذلك تحت إشراف المسؤول عن النظام الداخلي.

والجدير بالملاحظة هنا أن هذا القرار المستعجل والذي اتخذ على أساس تبريرات سطحية يعد تراجعا خطيرا في مكاسب الاتحاد الذي سبق وأن حذف من قوانينه " عقوبة " التجريد بعد التجربة المريرة التي عرفها في منتصف الثمانينات والتي تم خلالها تجريد حوالي 180 إطار نقابي من الاتحاد على إثر الاحتجاجات التي شهدتها الاحتفالات بغرة ماي ببورصة الشغل بالعاصمة. فبماذا تبرر اليوم العودة له؟

من المبررات المقدمة أن هناك بعض النقابيين الذين انخرطوا في منظمة موازية ( نقابة الحبيب قيزة ) ويحافظون في نفس الوقت على انخراطهم في اتحاد الشغل. ولذا يعتبر الذين دفعوا لهذا القرار أنه لا بد من فسخ انخراط هؤلاء والحقيقة أن هذه الحجة ضعيفة أولا لأنه ليس هنالك أي دليل على أن ثمة من هو منخرط في منظمتين في ذات الوقت ولا أحد في الاتحاد يملك قائمة في أسماء هؤلاء ولا يعدو أن يكون الأمر سوى بعض التخمينات حول بعض العناصر وحتى إن توفرت حجج على ذلك فكم يكون عدد هؤلاء؟ من المؤكد أنهم قلة قليلة غير ذات أهمية.

فأن تقنن حالات معزولة فهو دليل على جهل أصحاب هذا المقترح بمبادئ القانون لأن التشريع لا يوضع لتقنين الحالات الجزئية وإنما يوضع لتنظيم الظواهر ولا يحول الاستثناءات إلى قاعدة عامة.

ومن جهة أخرى فقد فات أصحاب هذا المقترح أن مقاومة ظاهرة التعددية لا تكون بوضع الإجراءات الردعية وعقوبات الطرد بقدر ما يجب أن تكون بمنع أسبابها وبتوفير كل مستلزمات إقناع العمال بالحفاظ على انخراطهم في الاتحاد وبترغيبهم في ذلك. ومن هنا فإن اتخاذ هذا الإجراء ليس موجها في الحقيقة ضد من ينخرط في منظمة موازية للاتحاد بقدر ما هو موجه ضد العناصر المنخرطة به والتي لا تقوى البيروقراطية على اتخاذ أي إجراء ضدها في حالة ما إذا تنطعت وعبرت عن مواقف مناهضة لها أو قامت بأعمال تعتبرها متمردة على سلطتها. وقد لاحظنا في المدة الأخيرة أن بعض العناصر التي أحيلت على لجنة النظام، وهي لا تتحمل أي مسؤولية نقابية، من أمثال السيد بشير الحامدي والسيدة سعاد الإينوبلي " تمردت " ورفضت المثول أمام لجنة النظام لأن هذه العناصر ليس لها ما تخشاه وهو ما أثار غضب البيروقراطية وأوحى لها بإدخال هذا الإجراء الجديد.

أما الحجة الثانية فهي لردع كل الذين يتوجهون للقضاء ويقدمون شكاوي ضد المنظمة النقابية وهو ما اعتبره أصحاب القرار الجديد مسا من سمعة المنظمة ومن هيبتها.

وقد تناسى واحد من أبرز المدافعين عن هذا القرار بل وقائد الحملة السيد علي رمضان انه سبق له أن رفع قضية ضد الاتحاد مباشرة بعد مؤتمر الكرم الثاني سنة 1999 للطعن في هذا المؤتمر وفي نتائجه وللاحتجاج على التجاوزات التي قام بها السحباني والأمين العام الحالي مكلف النظام الداخلي آنذاك ومهندس المؤتمر وبقية أعضاء المكتب التنفيذي آنذاك - وأغلبهم ما يزال حتى اليوم عضوا بالقيادة النقابية – وربما تناسى السيد علي رمضان أنه كان من جملة 8 نقابيين تقدموا بهذه القضية العدلية وأنه كان على رأس القائمة وتزعم الحملة وهو من اختار الأستاذ الجيلاني الجدي ( نهج مرسيليا – تونس ) للقيام بالقضية وأنه تكلف ضمن الثماني المذكورين بمتابعة القضية ولا تزال الوثائق شاهدة على ذلك ولا يزال الكثير من النقابيين من ضمن الثمان المذكورين وغيرهم شاهدين على ذلك أيضا.

فبأي حق يسمح السيد علي رمضان لنفسه بما يمنعه على غيره؟ وكيف يسمح لنفسه بسن القوانين لطرد وتجريد من تحدثه نفسه اليوم القيام بما قام به هو بالأمس؟ هل فقط لأنه يمسك اليوم بجهاز الاتحاد وله القدرة على فرض تقنين هذا القرار الأمر الذي لم يقم به السحباني في عز سيطرته على الاتحاد؟ لأن السحباني لم يتجرأ آنذاك على إدخال هذه المادة على قانون المنظمة؟ أفلا يمكن القول إذن أن السحباني كان أرحم بخصومه من بعض أعضاء القيادة الحالية؟ أي بمعنى آخر ألا يجوز القول أن بعض أعضاء القيادة الحالية أكثر شراسة من السحباني وأشد عداوة للديمقراطية الداخلية ولحرية الاختلاف داخل المنظمة؟

الحجة الثالثة والأخيرة فهي لمنع المس من سمعة الاتحاد التي ستستعمل جبة تتسع لكل ما يراد اعتباره " مسا من سمعة المنظمة " هذه التهمة التي يمكن تطويعها بسهولة تمطيطا وتضييقا بحس الحالة والشخص وبحسب درجة الموالاة والمعارضة وهي في الحقيقة تهمة ستظل خاضعة للنظرة التقديرية للقائم على النظام الداخلي وصاحب النفوذ داخل المنظمة يستعملها متى شاء وكيفما عنّ له لتصفية الخصوم تحت هذا العنوان الهلامي " الدفاع على سمعة المنظمة".

وخلاصة القول فإن إعادة تقنين التجريد في النظام الداخلي للاتحاد في هذا الوقت بالذات فضلا عن كونه يسير في اتجاه معاكس لمطمح النقابيين بمزيد مقرطة الحياة داخل المنظمة والتخفيف من المركزة وتكريس ذلك في القوانين الداخلية النقابية هو إيذان بتدشين مرحلة جديدة سيكون فيها المعيار الأساسي للحياة النقابية الداخلية هو الموالاة وعقلية " الزبونية " وهو أمر مضر بالإتحاد والتاريخ حافل بالشواهد على ذلك.

لذا وجبت اليوم دعوة الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية مراجعة هذا القرار والتمسك بذلك المكسب الذي أحرزه الاتحاد بدروس التجربة المريرة وأزمات الماضي.

مناضل نقابي - تونس

ملزومة نقابية

بمناسبة حصول الأخ علي رمضان على وسام السابع من نوفمبر هذا الفخر الذي ناله تقديرا له ولخدماته الجليلة والذي يتجاوز في الحقيقة شخصه ليطال المنظمة الشغيلة وكافة النقابيين والشغالين ككل، نظمت له هذه الأبيات عربون تهنئة.

صـــــــــحـــــــــة النـــــــيــــشـــــــــــان

صحة النيشان

يا سي علي صحة النيشان

صحة ومبروك

شماتة في اللي ما يحبوك

نيشان مطرّز محبوك

ذهبي وموشح بسلوك

يلمع في صدرك مزيان

نيشان السابع

بالبنفسج نوره ساطع

تحفة مطبوعة بالطابع

هدية من عند السلطان

نيشان عجب

وعياره غربال ذهب

البس صحة خلي يسبّ

كل حاسد قلبو مليان

تستاهل هكة

وتستاهل أكثر من هكة

شكون كيفك حارص ع التركة

معرّض صدرك للنيران

هكة وزيادة

شماتة في كل القوادة

فرحة ويلزمها عوادة

وحفلة في كل الأوطان

رد اعتبار

نصر وفخرة وانتصار

شدة وزالت، نحس وطار

وبعد الغصرة يجي الأمان

اخدم مطمان

وهنينا وفهّم الاخوان

يضحوا شوية حتى كان

جاع العامل والا تهان

اكبس واتشدد

واصدم أضرب ما تتردد

وقف جمد جرد طرد

اللي يشوش مهما كان

انت القايد

وانت الحل وقت الشدايد

وانت السند سيد السنايد

وكل مرحلة عندها عنوان

يوم 8 نوفمبر : لجنة النظام واحتجاج

وجه قسم النظام الداخلي لاتحاد الشغل دفعة من الاستدعاءات لعدد من النقابيين ( 4 من قفصة ) وعدد آخر من تونس للمثول أمام لجنة النظام الوطنية للتحقيق معهم حول ما " اقترفوه من تجاوزات ضد القيادة والمنظمة النقابية " في إشارة لما حدث في قفصة يوم 25 جوان الفائت وتجمع المعلمين يوم 20 جوان ويوم 9 جويلية الماضيين.
ويعتبر قسم النظام الداخلي أن التجمعات المنعقدة في تونس هي تجمعات غير قانونية ولم يرخص فيها من قبل القيادة وهي بالتالي سبب كاف لإحالة المعنيين على لجنة النظام ومعاقبتهم إن لزم الأمر كما يعتبر القسم أن ما رفعه نقابيو قفصة من شعارات هي عمل مناهض للقيادة ولمصلحة المنظمة وبالتالي وجب إحالتهم على لجنة النظام ومعاقبتهم أيضا.
ويبدو أن قسم النظام الداخلي بقيادة علي رمضان ماضي في موقفه " الردعي " ضد النقابيين وضد حرية التعبير والاجتماع مكرسا منطقا جديدا في صلب الاتحاد.
ويبدو أيضا أن النقابيين من جهة تونس ومن مختلف الجهات يعدون للاحتجاج على هذا الموقف ويحضرون للتجمع يوم 8 توفمبر أي تاريخ التحقيق مع النقابيين المذكورين.