mardi 28 août 2007

Info de la place

مؤتمر قمرق الدخان

تنطلق غدا الأربعاء 29 أوت 2007 أشغال مؤتمر النقابة الأساسية بقمرق الدخان باجتماع عام بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بطحاء محمد علي بتونس العاصمة. وتدوم الأشغال يومين تخصص حصة اليوم الأول للنقاش والتقييم وتقديم قوائم المترشحين والتعريف بهم لدى عموم المنخرطين وتخصص الحصة الثانية التي ستكون في اليوم الموالي للانتخاب والإعلان على النتائج.

وتضم نقابة القمرق أكثر من 1200 منخرط وهي واحدة من أكبر نقابات جهة تونس وتمثل مع نقابة القمرق في القيروان ونقابة عملة الفلاحة أي زراعة الدخان في عديد جهات الشمال حوالي نصف منخرطي جامعة المالية.

وحسب الأخبار المتوفرة الآن تتنافس على مقاعد النقابة ثلاث قوائم تضم الأولى أغلبية أعضاء النقابة المتخلية يقودها هشام الوسلاتي ومحمد شهر ترينيتا والطيب العباشي يدعمها الاتحاد الجهوي بتونس والكاتب العام لجامعة المالية الشاذلي البعزاوي وأخرى يرأسها الوجه النقابي القديم عبد الله قرام وتضم مجموعة من الوجوه النقابية المعروفة مثل عزالدين الجنحاني وأحمد الدريدي وثالثة ذات ميولات إسلامية يرأسها محمد بن سليمان وتتألف من وجوه معروفة على النهضة مثل محمد الطالبي وثامر عتيق ويدعمها علي رمضان والكاتب العام الأسبق وعضو القيادة النقابية سابقا مصطفى بن احمد.

وإذا كان من الطبيعي أن يدعم علي رمضان هذه القائمة فإن ما يثير الاستغراب هو موقف مصطفى بن أحمد الذي كما يعرف الكثير من الناس يقف موقفا معارضا لكل عمل مع الإسلاميين ويرفض بشدة حركة 18 أكتوبر مثله مثل كل حركة التجديد التي ترشح لعضوية لجنتها المركزية خلال مؤتمرها الأخير ولم ينجح ولكنه وفي ذات الوقت يصطف وراء علي رمضان ويتولى القيام بدور الداعية والمحرض على ضرورة انتخاب قائمة الاسلاميين في نقابة القمرق.

موقف كهذا لا يبرره شيء سواء محاولته الحفاظ على مصالحه الخاصة بما أنه يتمتع بتفرغ في قسم العلاقات الخارجية وبمساندة من عبد السلام جراد وعلي رمضان هذا الموقع الذي يسمح له زيادة على التفرغ بجراية إضافية وبمعدل سفرة كل شهرين تقريبا إلى الخارج.

وإذا كانت المبادئ تخضع للمصالح فمن حق السيد مصطفى بن أحمد اليساري جدا والمبدئي جدا في مناهضة الظلامية والنهضة أن يتقلب كيفما أملت عليه المصالح.

ولكل مقام مقال وكل ساعة وعلمها

هيئة إدارية وطنية

من المنتظر أن تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر سبتمبر القادم لتنظر في التنقيحات الواجب إدخالها على النظام الداخلي وفق توصيات مؤتمر المنستير الأخير والوثيقة التي أعدتها اللجنة المكلفة بذلك والتي عملت طوال المدة الماضية تحت رئاسة المكلف بالنظام الداخلي علي رمضان.

وقد حاول هذا الأخير من داخل اللجنة جرها إلى تقديم مقترح لتنقيح القانون الأساسي في خصوص شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمراجعة القرار الذي أتخذ في مؤتمر جربة وأكده مؤتمر المنستير غير أن اللجنة رفضت ذلك باعتبار أن تنقيح القانون الأساسي لا يتم إلا من المؤتمر الوطني لا من الهيئة الإدارية الوطنية ولا حتى من المجلس الوطني.

تنعقد الهيئة الإدارية إذن للنظر في النظام الداخلي في نسخته الجديدة وكان أحرى بها أن تنعقد لتضع برنامج النضال للموسم النقابي الجديد والحال انه موسم استثنائي من حيث أنه سيشهد تجديد الغالبية العظمى من النقابات الأساسية والنقابات الجهوية ومن حيث انه موسم المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور فضلا عن عديد الملفات الأخرى المعلقة مثل ملف التأمين على المرض والمناولة والحق النقابي وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية الدولية 135 المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية السنة الماضية وكذلك ملف التربية وإصلاحات نظام التعليم المتتالية.

لكن يبدو أن لا أهمية لهذه الملفات أمام ملف النظام الداخلي، فالأولوية اليوم " للنظام " لأن حشاد أسس الاتحاد ليكون قرقنيا وكلما تملك القيادة شك في بقائه بين أيدي أبناء الجزيرة صار لا بد من تسبيق " النظام " على كل المشاغل الأخرى لأن العمال والمنخرطين يمكنهم مزيد الصبر ريثما يقع فرض " النظام " حتى تبقى المنظمة كما كتب لها أن تكون وبعدها يأتي دور المطالب والملفات الأخري.

لا ضرر في ذلك يا عمال تونس انتظروا

ملّه مقال، يعطيه الصحة

قرأت في نشرية تونس نيوز مقالا لنقابي من التعليم الثانوي لم يذكر اسمه أعجبني كثيرا لتركيزه ودقته ولصحة تحليله وأردت أن يطلع عليه كل من يزور مدونتي التي أعتبرها فضاء مفتوحا لكل المساهمات النقابية الجادة وذات الروح المناضلة والمستقلة والتي لا تتملق لأي كان

لذلك أضعها هنا للاطلاع

تونس نيوز العدد 27 أوت 2007 – النشرة العربية

تونس في 26 أوت 2007
الوعـــــــود المــنـــجــزة

بقلم : نقابي من قطاع التعليم الثانوي
عند العودة إلى الفترة التي سبقت انجاز المؤتمر 21 للاتحاد العام التونسي للشغل لا شكّ أن الجميع سيستحضر الحملة الدعائيّة التي قادها المتنفذون آنذاك في المنظمة تبريرا لتقديم موعد المؤتمر إلى شهر ديسمبر 2006، و قد ركزت تلك الحملة على ضرورة الاستعداد الجيّد و المسبّق للملفات الكبرى و الهامّة التي يطرحها الواقع الموضوعي كأولويات أمام الشغالين و الاتحاد و الحركة النقابية عموما. إلاّ أن متابعة سريعة لما جدّ خلال الأشهر الثمانية التي تلت المؤتمر يلاحظ (دون حاجة إلى اجتهاد كبير) أن تلك الحملة لم تكن سوى مبرّرات لا أساس لها على أرض الواقع الذي أكّد صحّة موقف كل من اعتبر أن تقديم موعد المؤتمر كان يهدف إلى غايات أخرى لا علاقة لها بما روج له, إضافة إلى أنه يعتبر اعتداءا على ديمقراطية القرار النقـــابي داخل الاتحـــاد و تجاوزا لقانونه الأساسي و لنظامه الداخلي. و عوض أن تكون المرحلة التي تلت المؤتمر مرحلة إعداد فعليّة للملفات الكبيرة التي تنتـــــظر الحركة النقابية خاصة وهي ملفات هامـــّة و معقـّدة كالتامين على المرض و التقاعد و الحق النقابي و غلق المؤسسات و طرد العمّال و التعليم و التدهور المستمر للمقدرة الشرائية للأجراء و الذي عجزت المفاوضات الاجتماعية على تحسينها، انهمك جل أعضاء المكتب التنفيذي في صراعاتهم الداخلية و متابعة نتائج مؤتمر المنستير بما يمكّن كلّ تكتّل لمجموعة منهم من التموقع بصفة أفضل بغية الاستعداد على أحسن وجه لفترة قادمة ستكون حتما زاخرة بالأحداث الهامّة ذات العلاقة بالوضع الداخلي للاتحاد و بمستقبل المنظمة.
و لعلّ ذلك ما يفسّر ظاهرتين أساسيتين ميزتا الواقع النقابي في الفترة الأخيرة. أوّلهما غياب الموقف النقابي المناضل للمكتب التنفيذي في علاقة بالمطالب التي طرحت خاصة في قطاعات التعليم ممّا أدى إلى إجهاض تحركات المدرّسين (رغم النجاح الكبير لإضرابهم الموحّد يوم 11 أفريل ) و إمضاء اتفاقيات هزيلة رفضتها القاعدة العريضة و انعكست سلبا على الأداء النقابي القطاعي و على إشعاع المنظمة و هيبتها ممّا جعل السلطة لا تجد حرجا في تصعيد هجمتها على الشغالين و مكتسباتهم و على النقابيين و الحق النقابي و يكفى في هذا الإطار أن نذكّر فقط بما تعرض له المعلمون في الإدارات الجهوية أثناء تجمعاتهم الاحتجاجية و الاعتداءات بالعـــنف الشديد التي قامت بها قوات القمـــع و الميليشيات ضدّ النقابيين بجهة القصرين إضافة إلى الحملات الإعلامية التشويهية ضدّ النقابيين في وسائل الإعلام المختلفة. أمّا ثاني هذه الظواهر فهو تصاعد نسق فبركة الملفات "التأديبية" من طرف المكتب التنفيذي ضدّ المناضلين و ضدّ كل من لم ينضبط لخيار البيروقراطية في مؤتمر المنستير حيث تمادت البيروقراطية في التضييق على حرية التعبير و حق الاختلاف و معاقبة أصحاب الرأي المخالف و مصادرة قرارات القطاعات كما عمدت إلى التجريد (2 من باجة) و الإحــالة على لجـــنة النظام (أكثر من 30 نقابيا إلى حـــدّ الآن) و إنهاء التفرّعات (02 من نقابة التعليم الثانوي و 01 من نقابة التعليم الأساسي) بل و وصل الأمر بهذه القيادة الحكيمة إلى حدّ فبركة ملف للكاتب العام و لعضو النقابة العامّة للتعليم الأساسي (اكبر قطاعات المنظمة) و لم تخجل في تحديد موعد لإحالتهما على لجنة النظام في فترة حرجة جدّا من المفاوضات بين القطاع و الوزارة التي استغلت ذلك الظرف و أصدرت من جانب واحد حركة النقل التي مثلت طيلة السنتين الأخيرتين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بينها و بين النقابة و كذلك المطلب الرئيسي الذي أنجز من اجله المعلّمون 04 إضرابات ناجحة.
إن الظاهرتين اللتين ذكرناهما تؤكّدان تطابق القول مع الفعل لدى قيادة المنظمة حيث يتأكد أن الاستعداد للملفات الكبرى (و لكن أيّة ملفات؟) بل لنقل الملف الكبير الوحيد يتمّ على قدم و ساق و بتصميم و عزم و حرص قل أن نجدهم عند المكتب التنفيذي عند تناوله الملفات الحقيقية للشـغالين. إلاّ أن هذه القيادة يبدو أنها قد أهملت و نـــسيت تصميم و عـــزم و حرص العمال و المناضلين الصادقين على التصدّي لكلّ المناورات التي تستهدف المكاسب التي حققتها الطبقة الشغلية و منظمتهم النقابية التي ناضلوا و سيواصلون من اجل أن تكون مستقلة في قراراتها، ديمقراطية في الآليات التي تسيّرها و في طليعة القوى الاجتماعية المناضلة ضدّ الاستغلال الطبقي و الظلم الاجتماعي و الاستبداد السياسي.


نقابي من قطاع التعليم الثانوي

lundi 27 août 2007

مظلة الانضباط ... لقضاء الحاجات

كل واحد كيفاش يأكل خبزته
كل واحد كيفاش يدبر راسو
والذكي هو اللي يلقى الطريق لتسلق السلم حتى وإن كان على أكتاف غيره
هذه هي العملة الجديدة – القديمة عند نقابيي اليوم

الدور الطبيعي والأصلي للنقابات حماية منخرطيها والدفاع على مصالحهم على الأقل في ثلاثة أبواب أساسية هي :
- حماية حق الشغل : يعني مقامة ظاهرة الطرد والتسريح والطرد التعسفي والبطالة
- تحسين ظروف العمل للتخفيف من وطأة وتائر الاستغلال وضمان حق العمل اللائق
- حماية المقدرة الشرائية : يعني الترفيع في الأجور والمنح والمنافع المادية لحماية المقدرة الشرائية من التدهور نتيجة الزيادات في الأسعار
- ضمان حماية اجتماعية وصحية: يعني التقاعد والتغطية على مصاريف الصحة وغيرها

لكن ليس كل النقابات ملتزمة بهذا الدور وهذه الوظيفة وكثيرا ما تنزاح عنها وتتحول تدريجيا إلى سند للأعراف والسلطات السياسية مقابل تمتع قياداتها وكوادرها بمكاسب اجتماعية ومهنية ومنافع مادية خاصة وتصبح النقابات تحت تصرف أقلية متنفذة فيها لخدمة أغراض شخصية ضيقة.
وحتى يتسنى لهذه القيادات إحكام قبضتها على المنظمة النقابية ترسي هذه القيادات أسلوب عمل وتسيير ممركز يسمح لها بالتصرف مطلقة اليدين في شؤون منظماتها وهو ما يسمى بأسلوب العمل البيروقراطي.
فالبيروقراطية ليست سبة ولا شتيمة يطلقها خصوم فريق على فريق لاختلاف في المصالح أو الرؤى إنما هي نظرية ومنهج عملي قديم متجدد سيطر على النقابات ولا زال منذ عشرات السنين، وهو ذات المنهج الذي هيمن على الاتحاد العام التونسي للشغل وازداد هيمنة في السنوات الأخيرة وخاصة منذ فترة اسماعيل السحباني والفريق الحالي الذي خلفه على رأس الاتحاد.
ونجد لدى هذا الفريق كل مواصفات القيادات البيروقراطية :

عناصر عمالية أو موظفين صغار ومتوسطين يتخذون من النقابة طريقا للترقية المهنية والاجتماعية، مثلا من كان قيما يصبح برتبة مدير في مؤسسة حكومية كبيرة ( محمد شندول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ومن كان معلما يصبح مديرا في الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( محمد الطرابلسي ) ومن كان مجرد عامل بسيط وبسيط جدا يصبح برتبة مدير عام في مؤسسته الشركة التونسية للنقل س.ن.ت سابقا ( عبد السلام جراد ) ومن كان عونا فنيا يصبح مهندسا في مؤسسته ( علي رمضان ) والحالات كثيرة ولا تقتصر على أعضاء المكتب التنفيذي وإنما أيضا أعضاء من الهيئة الادارية مثل حسن شبيل ( البناء ) والمختار الحيلي ( النقل ) وبدر الهرماسي ( القيمين ) وسعيد يوسف ( المنستير ) والجدي ( سوسة ) ومحمد النفطي في مدنين والقائمة طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها مرة أخرى.

امتيازات أخرى خاصة وتسهيلات في اقتناء قروض وبعث مشاريع خاصة مثل فتح مستودع لبيع المشروبات الغازية ( يونس الشهيدي ) وبعث شركة مناولة باليد العاملة ( عمارة العباسي بقفصة وسعيدان في القيروان وحسن الكنزاري في المعادن سابقا ) أو فتح مطعم في شارع روزفيلت بحلق الوادي ( بوقرة في ديوان الصيد البحري ) وامتلاك أسهم في شركات ( مختار الحيلي صاحب أسهم في السوتيتور قبل حلها) أو بعث مشروع فلاحي والمتاجرة بأراضي للسكنى ( لطفي الحمروني الكاتب العام الحالي لجامعة التجهيز) أو فتح محل لبيع الأدباش القديمة روبافيكيا والقائمة أيضا طويلة وطويلة وقد نعود لنشرها كاملة

تجميع أموال بعنوان تغطية مصاريف لتظاهرات ومؤتمرات نقابية وندوات تكوينية أو لشراء مقر لصالح هيكل نقابي وكذلك التصرف في مداخيل انخراطات خاصة من القطاع الخاص وعامة ما يقع تحويل جزءا من هذه الأموال للصالح الشخصي مثل ما هو معروف على جامعة النفط والكيمياء وعلى اتحاد بن عروس وغيرهما كثير كثير.

التظاهر بخطاب نقابي راديكالي في تبني المطالب والملفات النقابية الأخرى والاتفاق تحت الطاولة مع الأعراف والإدارات على تصفيتها بما يرضي هؤلاء والحالات الشاهدة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا آخرها ملف شركة العجلات المطاطية بمساكن وشركة كلويدل مودال ببن عروس

وفي المقابل أين هي مطالب العمال وماذا حصل للمقدرة الشرائية لعموم الخدامة وأولاد الشعب ؟ هل نبس الاتحاد ببنت شفة للاحتجاج على الزيادات في الأسعار الملتهبة ؟ وماذا فعلت القيادة في تحضير المفاوضات حول الزيادة في الأجور؟

لا شيء من ذلك كله سوى إحالة النقابيين على لجنة النظام وتحضير قرارات الطرد والتجميد وسحب التفرغات وتصفية الحسابات
.

vendredi 24 août 2007

الحاج موسى = موسى الحاج



موسى الحاج

=

الحاج موسى


أعلنت الحكومة في المدة الخيرة عن الزيادة في أسعار مواد الاستهلاك من الحبوب ومشتقاتها، أي الكسكسي والمقرونة والسميد إلخ... وهي سنة حميدة دأبت عليها من سنوات حيث تستغل كل فترة صيف، فترة العطلة لكي " تزرّف " سلسلة من قرارات الزيادات في الأسعار طالما الناس منغمسين في الأعراس والخلاعة والتفرهيد والشيخات.

ومعروف منذ سنوات أن الزيادات في الأسعار تتم على جولتين واحد شتوية بين شهري جانفي وفيفري والأخرى صيفية بين جويلية وأوت وتتم هذه الزيادات تحت حس مس ولا يطلع عليها المواطن إلا عندما يذهب للعطار أو لإحدى المغازات ولا يسعه إلا أن يتشوى ويكمد غيضه في قلبه ويكتفي بالتذمر وهو يحك دخلاني ويبلع السكينة بدمها.

هذا بالنسبة للمواد التي يقع الزيادة في أسعارها بقرار مركزي من الحكومة أما الأسعار الأخرى التي تهم مواد التنظيف والملابس والأحذية والأغطية والخضر اللحوم والأسماك والمواد المدرسية والأدوية وبعض المشروبات فهي أسعار محررة لا تخضع إلا لأحكام السوق وقرارات نجوم السماء.

وبطبيعة الحال وبما أن السوق المحلية تشكو دائما من نقص في كل شيء تقريبا فإن السوق دائما ما تقرر الترفيع في الأسعار بما أن الطلب دائما أكثر مما توفره السوق أي مما يوفره الإنتاج المحلي وحركة الاستيراد.

ما يلفت الانتباه هذه السنة هو أن الحكومة عملت مزية على المواطن ورأت له بعين الشفقة فلم ترفع في سوم الخبزة، فالمواطن التونسي لا يجري إلا على الخبزة تستطيع الحكومة أن تزيد في كل الأسعار مثلما تشتهي وبالقدر الذي تريده والمواطن راضي فرحان لا يحرك ساكنا واللي تعمله هي مبروك لكن حذار أن تمس من سوم الخبزة وقتها تقوم القيامة لأن المواطن لا يأكل إلا خبزا ولا يشرب إلا خبزا ولا يلبس إلا خبزا ولا ينتعل إلا خبزا لذلك فإن الخبزة التي تمثل تقريبا 99 % من مصروفه لا يجوز المساس بسعرها حتى لا تتضعضع ميزانيته ومقدرته الشرائية.

وعملا بذلك ومن منطلق وعيها بالمسألة وبفضل حكمتها في تصريف شؤون الاقتصاد وحرصها على صون لقمة عيش المواطن قررت الحكومة هذه السنة عدم الزيادة في سعر الخبزة وأبقت عليها كالعادة 240 مليم ز240 = 240.

وبطبيعة الحال إذا أردنا ان ندقق في الحسابات التي تنشرها الحكومة، تقرير البنك المركزي الدوري وغيره، نلاحظ أن نسبة التضخم لا تزيد بالفعل عن 1،05 % وهو رقم غير ذي أهمية إذا قارناه بأرقام التضخم في بلدان أخرى حيث يبلغ أحيانا 100 واش في الـ100.

حتى البلدان المتقدمة تسجل أرقاما أحيانا مفزعة في نسب التضخم عندها وهذا فضل من عند الله ومن عند الحكومة أننا لم نبلغ في اتعس الحالات 4 % تضخم منذ حوالي 20 سنة تقريبا ولنا بطبيعة الحال أن نفخر بهذه الميزة التي يحسدنا عليها الكثير من البلدان والشعوب حتى تلك التي رسخت أقدامها في علوم الاقتصاد.

بعض القلوب المريضة والذين لا يرتضون لبلادنا هذا الإنجاز العظيم يعملو من الحبة قبة ويختلقون مشكل من أبسط شيء كي يشككوا في إنجازاتنا من ذلك مثلا ان بعضهم رأى في التنقيص في وزن الخبزة من 450 غرام إلى 400 غرام فقط هو عبارة عن زيادة وراحوا بضربون الحسابات لكي يقدروا هذه الزيادة.

فإذا نقص ميزان الخبزة من 450 غرام والتي سومها 240 مليم إلى 400 غرام فقط لتبقى بنفس السوم فمعنى ذلك ان المواطن كأنما اصبح يشتري الخبزة بوزنها القديم أي 450 غرام بـ 267 مليم لأن الـ 50 غرام التي تم تنقيصها تساوي 27 مليما. لذلك يرى أصحاب هذه الدعاية أن التنقيص في الوزن هو زيادة بطريقة أخرى في سومها وفي كل الحالات المواطن سيتكبد هذه الزيادة إذا لم تكن نقدا فبالزيادة في كمية الخبز التي سيشتريها، وإذن سيدفع أكثر في باب استهلاك الخبز.

قد يكون المواطن البسيط موش محاسبي ولم يجري هذه العملية ولكنه يحس بوقع تأثير هذا القرار وعلى أية حال ما كاد كان صبع القابلة؟ ربما الأمر كذلك.

ولكن ربما أيضا الشعب قدر عاليا هذا الموقف الشعبي وهو الأرجح ومن علامات تقديره هذا تقبل قرار الزيادات بصدر رحب وبمنتهى السعادة والامتنان وبمزيد الإقبال على الاستهلاك والتبضيع في موسم الصولد وتقديري انه لم ير في الزيادات التي سجلتها أسعار مواد أخرى كثيرة أتدنى مشكل وهو ما يفسر غياب أي احتجاج أو أي مطهر من مظاهر الغضب أو حتى عدم الرضا على الحكومة.

بل بالعكس لاحظنا أن وتيرة التصعيد في دعوات المناشدة لرئيس الدولة بالترشح لولاية جديدة قد ارتفعت وزادت وظني أن مفعول قرار عدم الزيادة في سعر الخبزة كان له وزن في المسألة وأرجو أن لا يقول لي البعض أن وزاكة الشعب المهنية والترابية هم الذين يحركون مهزلة المناشدات هذه لأن منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية نفسها ترفع ذات المناشدات وتلح اكثر من غيرها على هذا المطلب اللهم إلا إذا كان البعض يشكك في استقلالية هذه الجمعيات التي بلغ عددها اكثر من 8000 جمعية ومنظمة وهو عدد لا يوجد حتى في بلدان متقدمة وفيها مجتمع مدني عريق وقوي.

وحتى إذا سلمنا جدلا بان هذه المنظمات مبيوعة للحاكم وغير مستقلة وما إلى ذلك من النعوت فإن المنظمة النقابية لم تصرح بأي شيء من شأنه يدل على أنها غير راضية على الزيادات الأخيرة في الأسعار بل ما نلاحظه أنها تدبج صفحاتها بصور الرئيس وتثني على سياسته الرشيدة وقد لاحظت شخصيا ان ما من عدد من أعداد جريدة الشعب إلا وتخصص ركنا في صفحتها الثانية للتنويه بوجه من وجوه الحكمة في سياسته الرشيدة.

فلا يقول لي أحد أن المنظمة النقابية، الاتحاد العام التونسي للشغل هو أيضا غير مستقل ويطبل للحاكم وإلا سأجد نفسي مجبورا على القول أن كل أوجه حياتنا لا تعدو أن تكون غير مسرحية ضخمة.

mardi 21 août 2007

يعطيه الصحة، ملّه مقال

أقرأ وأعطيني رايك

وصلني اليوم مقال أعتبره شخصيا مهما جدا لما فيه من عمق في التحليل وجرأة في توصيف الحالة، ولست أدري في الحقيقة إذا كان وصل للكثير من الناس أم لا وأرجو أن يكون كذلك.

ولإعجابي به أضعه على مدونتي لأني أرى نفسي أشاطره الرأي في كثير من النقاط ولا أختلف معه إلا في بعض الجزئيات والتفاصيل.

إذا المقال وصلني ضمن قائمة مراسلة حزب العمال.

اترك لكم الحكم على هذا المقال لأعرف إن كنتم تشاطروني الرأي فيه أم لا


ما المراد بالضّبط من تشغيل لجنة النّظام الوطنية ؟

بقلم إطار نقابي قاعدي

يلاحظ منذ نهاية جوان 2007 تقريبا وإلى حدود هذه السّاعة اشتغال لجنة النّظام الوطنيّة في علاقة بمناضلي قطاع التّعليم الأساسي بسرعة تكاد تكون قياسيّة إذ ما إن يتمّ الإنتهاء من استدعاء مجموعة والتّحقيق معها حتّى يقع استدعاء مجموعة أخرى ، وعلى حدّ علمنا فالقائمة مازالت تطول .

هذا دون أن ننسى طبعا المناضلين من قطاع الصّحّة الّذين أوقفا عن النّشاط النّقابي مؤخّرا والمضايقات في حقّ مناضلين من التّعليم الثّانوي ( سحب التّفرّغ لكلّ من الطّيّب بوعائشة وفرج الشّبّاح ) .

السّؤال الأوّل الّذي يتبادر إلى الّذهن لماذا المضايقات تجاه هؤلاء النّقابيّين ومحاولة تصفيتهم ؟

السّؤال الثّاني لماذا التّركيز على قطاع التّعليم الأساسي بصورة خاصّة ؟

السّؤال الثّالث لماذا التّركيز على أسماء معيّنة في قائمة المدعوّين لسماع أقوالهم من طرف لجنة النّظام الوطنيّة ؟

السّؤال الرّابع هل كلّ ماتقوم به لجنة النّظام هذه الأيّام هو فعلا الدّفاع عن الإتّحاد ومبادئه ، والتّصدّي للفوضى والتّسيّب والمسّ بقيادات الإتّحاد كما يدّعون أم لأسباب أخرى خفيّة ومعلنة ؟

أسئلة عديدة تخامر ذهن كلّ نقابي نزيه وغيور فعلا على مبادئ الإتّحاد وعلى أسس العمل النّقابي المستقلّ والدّيمقراطي وعلى مصالح الشّغيلة التّونسيّة المادّية منها والمعنويّة ، سنجتهد في الإجابة عنها في هذا المقال .

1 – إنّ كلّ الّذين وقع استدعاؤهم للمثول أمام لجنة النّظام الوطنيّة للإتّحاد العام التّونسي للشّغل متّهمون بصورة عامّة بالإخلال بمبادئ الإتّحاد والنّيل من أهدافه ، وللتّوضيح أكثر فقد وجّهت لهم تهم المسّ من كرامة أعضاء المكتب التّنفيذي والأمين العام ووقعت مساءلة البعض حول شعار رفع أكثر من مرّة وفي مواقع مختلفة " يا حشّاد أو يا تليلي شوف شوف الخيانة بالمكشوف " ومحاولة منع الأمين العام من إلقاء كلمته في قفصة – والمشاركة أو الإشراف على اجتماع عام أسيء فيه للقيادة في الإتّحاد وهلمّ جرّا من سلّة التّهم الّتي يراد بها في الحقيقة تصفية وتجريد مناضلين نقابيّين بعينهم حتّى لا يفسدوا حلم التّوريث الّذي يخطّط له البعض .

هل كان يقع ما وقع لو أنّ القيادة وقفت إلى جانب هياكل قطاع الأساسي ومكّنتهم من هيئة إداريّة ولم تنجرّ إلى أوهام السّلطة ، ولم تستبدّ بها الرّغبة الجارفة في الإنتقام من النّقابيّين المعارضين لها أثناء مؤتمر المنستير الأخير ؟

لنتحدّث بصراحة : ألم يصرّح " علي رمضان " في عديد المواقع أنّه لن ينسى ما وقع في مؤتمر المنستير – يعني أنّه سيتولّى بنفسه الإشراف على إعداد ملفّات للنّقابيّين المناوئين لحلمه طبعا ، وهو قد أوكل إلى أتباعه مهمّة الإستجواب في تحدّ واضح للنّظام الدّاخلي الّذي يدّعي الإشراف على حظوظه .

إنّ مهمّة البحث وتقصّي الحقائق واستدعاء النّقابيّين لسماع أقوالهم تقوم بها اللّجان الجهويّة أو اللّجنة الوطنيّة كلّ حسب مجال اختصاصه ، وفي قضيّة التّعليم الأساسي أغلب المدعوّين إمّا مسؤولون في نقابات أساسيّة أو نقابات جهويّة وبالتّالي استدعاؤهم كان ينبغي أ ن يتم من طرف اللّجنة الجهويّة التّابعة للإتّحاد الجهوي المعني والتّبرير المقدّم الّذي يقول بأنّ المسألة تتعلّق بالأمين العام والمكتب التّنفيذي ينطبق عليه مثال " ربّ عذر أقبح من ذنب " إذ أنّ في المنظّمات الدّيمقراطيّة الأمين العام أو أيّ عضو في المكتب التّنفيذي له نفس الحقوق وله نفس الواجبات مثله مثل أيّ عضو في أيّة نقابة أساسيّة والإحالة على لجنة النّظام تكون حسب مسؤوليّة المشتكى به وليس حسب مسؤوليّة الشّاكي مهما كان موقعه ، وإلاّ ما الفائدة من انتخاب اللّجان الجهويّة طالما أنّ لجنة النّظام الوطنيّة تمركز كلّ شيء بيديها ؟

الواضح أنّ طرفا في القيادة يسعى إلى توظيف لجنة النّظام الوطنيّة لبلوغ أهدافه وليست له ثقة في لجان النّظام الجهويّة .

إنّ الإتّحاد العام التّونسي للشّغل يمرّ اليوم بحالة استقطاب شديدة بين تيّارين رئيسيّين :

- الطّامعون في تكسير قرارات مؤتمري " جربة " و" المنستير " وذلك بإلغاء شرط الدّورتين وجعل عدد الدّورات لامحدودا ، ويتزعّم هذا التّيّار السّيّد " علي رمضان " الّذي يستعمل موقعه كمسؤول عن قسم النّظام الدّاخلي بمباركة أطراف داخل الإتّحاد وخارجه لاسيّما السّلطة الّتي من مصلحتها التّخلّص من كلّ مسؤول نقابي يروم النّضال من أجل توجّه نقابي ّ مستقلّ ديمقراطي ومناضل وبالطّبع فهؤلاء يشكّلون خطرا على مصالحها .

- التّيّار النّقابي الدّيمقراطي والمناضل وهو يتكوّن من العديد من التّيّارات النّقابيّة والسّياسيّة والمستقلّين الّذين يناضلون جميعا من أجل دمقرطة الإتّحاد ووضعه على سكّة النّضال ورفض مفهوم النّقابة المساهمة الّتي تخدم مصالح الأعراف والسّلطة أي مصالح رأس المال والّتي تقدّم للشّغيلة الفتات ، وأطروحات هؤلاء معروفة : الحفاظ على السّلم الإجتماعيّة وعدم القفز في المجهول – الحوار الإجتماعي ( اقرأ النّفاق والكذب الإجتماعي ) – الحفاظ على مصالح العمّال والمؤسّسة ( أي في الحقيقة الحفاظ على مصالح الأعراف ...إلخ ).

لقد التقت المصالح : مصلحة السّلطة ومصلحة المجموعة المتنفّذة داخل المكتب التّنفيذي أو ما عبّر عنه البعض بـ"العشيرة" وكذلك مجموعات الإنتهازيّين إذ الجميع يعرف كيف يدخل البعض منهم المسؤوليّة خالي اليدين وبتحمّله لها يصبح من أصحاب العقارات والجاه والملايين .

وحتّى الخلاف الّذي حصل مؤخّرا بين المركزيّة والسّلطة والّذي تلته تحرّكات غاضبة بقيادة المكتب التّنفيذي : ندوات "أميلكار" وجهة " نابل " والنّدوة الصّحفيّة المشتركة لقطاعات التّربية والتّعليم الّتي انعقدت بقاعة " أحمد التّليلي " تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد محمّد السّحيمي لاتعدو أن تكون ظرفيّة حسب بعض المراقبين الّذين يرجّحون أنّ الخلاف لم يكن حول تصفية بعض المسؤولين النّقابيّين من عدمه فالإتّفاق هنا حاصل وإنّما حول من يقدّم لصاحبه الأوّل :

السّلطة تطالب بضرب " المتطرّفين " من النّقابيّين ثمّ تنظر في ما يمكن أن تقدّمه والقيادة النّقابيّة تطالب بإمضاء اتّفاق حول مطالب الأساسي ومعالجة وضعيّة التّمثيل النّقابي في التّعليم العالي حفظا لماء وجهها ثمّ إنّها ستنفّذ مشروع تجريد بعض النّقابيّين الّذي يصادف أيضا هوى في نفسها .

إنّ الخلاف لايعدو سوى أن يكون أزمة ثقة بين طرفين يخاتل أحدهما الآخر ، ولاعلاقة له بصنف الخلافات المبدئيّة .

[ ملاحظة : إنّنا لمّا نتحدّث عن المركزيّة أو نستعمل عبارة المكتب التّنفيذي أو القيادة النّقابيّة لا نضع الجميع في سلّة واحدة ، بل نقصد وهم يعرفون أنفسهم والجميع يعرفهم جماعة التّوريث ]

وهانحن اليوم بعد إمضاء اتّفاق الأساسي وماكينة لجنة النّظام مازالت على أشدّها بل ازدادت سرعة وانتشارا ، وهذا ما يدعّم الرّؤية السّابقة [ استدعاء اثنين من القصرين هما رضا البرهومي من النّقابة الأساسيّة للتّعليم الأساسي بسبيطلة ، وساسي البوعلاّقي عضو اتّحاد جهوي سابق بالقصرين ليوم 14 أوت الجاري، وأيضا مجموعة قفصة الأخيرة من التّعليم الأساسي : النّاصر القطواني ، جمال عمامي ، علي عبداللّه ، السّبتي الرّدّاوي ، أحمد سليم ، وحسين المبروكي من التّعليم الثّانوي نقابة الرّديّف ]، والصّمت المريب من المركزيّة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر حول إحالة المناضل النّقابي " سليم غريس " على مجلس التّأديب بالوزارة ليوم 5 سبتمبر القادم .

لقد طرحنا سابقا لماذا التّركيز على قطاع الأساسي وعلى أسماء معيّنة للإجابة نقول لقد مثّل قطاع الأساسي مؤخّرا مركز ثقل للعمل النّقابي المناضل داخل الإتّحاد وشكّل حلقة متقدّمة في التّصدّي لمشاريع السّلطة نحو خصخصة التّعليم والهجوم على مكاسب المعلّمين وأهمّها حركة النّقل وضرب الحقّ النّقابي وذلك بالإنفراد بالرّأي وتجاهل الهياكل النّقابيّة في قطاع الأساسي جهويّة كانت أم وطنيّة

وممّا زاد الطّين بلّة أنّ جماعة التّوريث داخل الإتّحاد ساندوا هذا التّوجّه وهو تصفية المناضلين لأنّهم لم يكونوا في صفّهم ، وكانت فرصتهم للتّخلّص منهم وإلاّ بماذا نفسّر الهجوم المتزامن على بعض النّقابيّين مساءلات من طرف الإدارة ومن الإتّحاد في نفس الوقت ؟ بماذا نفسّر إيقاف نقابيّين في الصّحّة عن المسؤوليّة النّقابيّة ؟ بماذا نفسّر شجّ رأس " خالد الدّلهومي " من قبل قوات القمع في القصرين والإتّحاد لم يفعل شيئا يذكر وحتّى الوفد الّذي تحوّل إلى هناك تجاهله الوالي ، لوكانت الدّنيا دنيا لأعلن الإضراب الجهوي من قبل القيادة وإنّما أحيل نقابيّون من هذه الجهة المعتدى عليها اعتداء همجيّا وبربريّا على لجنة النّظام الوطنيّة ، بماذا نفسّر سحب التّفرّغ النّقابي لمسؤولين من نقابة الثّانوي ؟

إنّ كلّ هذه الأسئلة تجد تفسيرا وحيدا وهو ضرب كلّ نفس نقابيّ مناضل .

ثمّ وبقراءة سريعة في الأسماء الّتي وقع استدعاؤها للمثول أمام لجنة النّظام الوطنيّة نلاحظ استهدافا لطرف نقابيّ معيّن لا يخفى على أحد – وهذا الطّرف فعل أم لم يفعل فهو مستهدف ، وهو الّذي يقضّ مضجع السّيّد " علي رمضان " الّذي يقوم بحملة تحريض ضدّه ويحاول إظهاره زورا وباطلا بمظهر الخطر على الحركة النّقابيّة والبلاد وحتّى في بعض المواقع وفي بعض الأحداث الّتي ليست فيها لهذا الطّرف لاناقة ولاجمل فإنّ مسؤول النّظام الدّاخلي ينسب له كلّ شيء.

بقي السّؤال الأخير هل أنّ ما تقوم به لجنة النّظام الوطنيّة ومن ورائها جماعة التّوريث والسّلطة هو فعلا للدّفاع عن مبادئ الإتّحاد وأهدافه وهيبته وهيبة قيادته أم أنّ في الأمر أشياء أخرى ؟

لايخفى على أحد أنّ قوانين منظّمتنا الّتي ضحّى من أجلها المناضلون على اختلاف مشاربهم واضحة في هذا المجال :

تقول وثيقتا القانون الأساسي والنّظام الدّاخلي في الفصل الثّاني ضمن أهداف الإتّحاد : العمل من أجل الدّفاع عن الحرّيات العامّة والفرديّة وترسيخ الدّيمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان .

ولكن ليس هذا هو رأي بعض العناصر في القيادة النّقابيّة - شأنهم في ذلك شأن نظام بن علي – يعتبرون كلّ نقد لمواقفهم وممارساتهم تهجّما على مبادئ الإتّحاد وأهدافه .

و" بن علي " أيضا يعتبر كلّ نقد لسياسته أو لسياسة حزبه ونظامه إساءة لتونس وجب معاقبة القائم بها .

بن علي ونظامه يعتبرون أنفسهم تونس وبعض العناصر في قيادتنا النّقابيّة يعتبرون أنفسهم الإتّحاد .

قوانين الإتّحاد وتصريحات مسؤوليه تدافع عن حرّية التّعبير والنّقد ( انظر تصريح السّيّد " محمّد سعد " عضو القيادة النّقابيّة في مؤتمر حركة التّجديد الأخير في شأن دعم الإتّحاد للمجتمع المدني ومطالبه من حرّية التّعبيروالتّنظّم و...

وقد قوبل هذا التّدخّل بالتّرحيب من كافّة الأطراف سواء أحزاب تقدّميّة أو منظّمات المجتمع المدني المستقلّة ) ،

انظر مقرّرات مؤتمرات الإتّحاد وهيئات قراره كيف أنّها مع حرّية الرّأي والتّعبير ولكن المجموعة المتنفّذة في القيادة والّتي تحتجز الإتّحاد رهينة لديها تمارس العكس تماما .

نوضّح موقفنا من هذه المسألة :

نحن ضدّ التّجريح والثّلب الشّخصي ولكن نحتفظ لأنفسنا ولكلّ مكوّنات الفضاء النّقابي الدّيمقراطي بحقّ نقد سياسات الإتّحاد ومسؤوليه ومواقفهم من مختلف القضايا والمسائل .

" لاأحد يعلو فوق النّقد "

ما ضرّ القيادة النّقابيّة لو أنّها استمعت في مختلف مواقع الإحتجاج النّقابيّة لملاحظات ومطالبات القواعد الغاضبة وأخذتها في الحسبان وعدّلت بها مواقفها في اتّجاه خدمة هذه القواعد الّتي يتغنّى كلّ مسؤول نقابي بتمثيلها وخدمتها أم أنّ سياسة دفن الرّؤوس في الرّمال والتّهرّب من تحمّل المسؤوليّة ومواجهة السّلطة الهاجمة على المكاسب والتّمسّح على أعتابها هو الحلّ الأسلم ؟

ما ضرّ القيادة النّقابيّة لو أنّها تحلّت بقليل من الصّبر والحكمة واستمعت إلى القواعد وأقلعت عن تشغيل ماكينة لجنة النّظام ؟

أليس هذا هو الحلّ ونحن لم نأت بالجديد لقد كان هذا هو مقترح أغلبيّة كلّ من مجلس القطاعات والمكتب التّنفيذي الموسّع الأخيرين .

لقد قال الجميع لا لإحالة النّقابيّين على لجنة النّظام ولا للتّجريد – انظر الشّعارات الّتي رفعت بمناسبة إحياء ذكرى 5 أوت الأخيرة بصفاقس كلّها تصبّ في نفس المصبّ .

إنّ مصلحة الشّغّالين والاتحاد تقتضي ونحن على أبواب مفاوضات اجتماعيّة قادمة وتحدّيات أخرى عديدة لا يتّسع المجال لذكرها

- إغلاق ملفّات كلّ النّقابيّين المحالين على لجنة النّظام وحفظها وإرجاع الموقوفين عن النّشاط النّقابي إلى سالف المسؤوليّة والدّفاع باستماتة عن النّقابيّين الّذين تضايقهم الإدارة .

- الإعداد الجيّد للمفاوضات الإجتماعيّة القادمة بصفوف موحّدة وبدراسات معمّقة واستشارات موسّعة أمّا الّذين يريدون تغيير موازين القوى لصالحهم فعليهم اعتماد الصّراع الدّيمقراطي منهجا ونحن نقول لهم إنّ التّعويل على سيف لجنة النّظام لن يجدي نفعا .

تونس في 18 / 08 / 2007


vendredi 17 août 2007

صنعة جديدة

الجماعة اللي عيطولهم للجنة النظام الوطنية سألوهم برشة أسئلة كل واحد على الاحداث اللي هو متهموم بالمشاركة فيها.

لكن السؤال اللي بالحق موش مفهوم والا ع الأقل الواحد ما يتصورش اللي جماعة لجنة النظام يسمحو لرواحهم طرحه على النقابيين وحتى كان هوما سمحوا لرواحهم وتجاوزوا حدودهم كان على القيادة اللي تسهر على لجنة النظام ويتبع فيها ما تخليهمش يعملو على كيفهم.

السؤال الغريب هو

في تجمع نهار 9 جويلية 2007 في دار الاتحاد في تونس رفعوا شعارات مناهضة للقيادة آش كون رفعها؟

يعني بلغة أخرى طلبو منهم باش يقودولهم رغم اللي القيادة صورت التجمع وعندها فيلم كامل وبمقدورها باش تعرف آش كون رفع الشعارات وشكون تكلم الخ...

أما انهم يطلبو منهم آش كون رفع الشعارات ما عندو حتى تفسير آخر غير أنهم يلزو فيهم باش يقودو واللي ماهوش مستانس بالقوادة باش يولي يقود، وهكاكه يصح على لجنة النظام أنها ولت عندها وظيفة أخرى وهي تدريب النقابيين على القوادة.

وتنجم تقول اللي لجنة النظام عندها حق في ها الوظيفة الجديدة على خاطر ماو تعرف اللي في الاتحاد القوادة موش حاجة جديدة، هي خدمة قديمة من زمان وعطات مفعولها قبل، وسبق اللي برشة حاجات باهية وهايلة تعمل في الاتحاد بفضل القوادة

آخة هاك العام موش اطرّد الصحراوي من المكتب التنفيذي بقوادة وهكاكا ارتاح الاتحاد من واحد مخطر كان ينجم يهلك المنظمة الشغيلة العزيزة على قلوب برشة ناس؟

إيييييه لو كان نعددو الحاجات الباهية اللي حصلت بالقوادة يحبنا شهر وما نكملوش

لكن ها القوادة كانت تتعمل بطرق غير علمية يعني أصحابها ما عندهمش شهائد علمية متخصصة في القوادة

القوّادة الموجودين فلحوا في ها الصنعة هكاك بالتجربة رعواني يعني، وهاونو كل واحد وجهدو وكل واحد وذكاه

وبما اننا نحن توة في عهد الامتياز وبما أنو القوادة كثرو ما عادش ممكن نواصلو العمل بالطرق القديمة يلزمنا ندخلو على الوضع تحسينات ولازمنا نطبقو على كل جوانب حياتنا في المنظمة قواعد الجودة باش يولي كل شيء من النوع الممتاز حتى القوادة تولي عندنا القوّادة الممتازين والقوادة اللي هكاك وبرّه

ويظهر اللي ها المشروع بدا العمل بيه من توة وبدات لجنة النظام في عملية التدريب التمهيدي لتخريج دفعات جديدة من القّوادة الممتازين.

يسامحوني الاخوة اللي تعدوا على لجنة النظام ما نقصدش اللي هوما ولاو قوّادة ولكن حبيت نعرف الناس بالدور الجديد اللي ولات تقوم بيه لجنة النظام الوطنية ولها مني ألف تحية هي واللي ساهرين عليها

وكان الله في عونها وعونهم

والشيء من مأتاه لا يستغرب

jeudi 16 août 2007

قولة رائعة

النقابات هو إطار للعمال فيه :
يناضلون ويدافعون على مصالحهم
به يحققون مكاسب وتحسينات لظروف عملهم وحياتهم
وبواسطته يتعلمون ويطلعون ويتثقفون
أنظر هذه القولة الرائعة لفريديريك إنجلز

" إن هذه (النقابات ) بالضبط منظمة طبقية حقيقية للبروليتاريا تخوض البروليتاريا في صفوفها نضالاتها اليومية ضد رأس المال، وتكون بمثابة مدرسة، منظمة لا تستطيع خنقها أية رجعية مهما بلغت قساوتها ..."

فدردريك إنجلز – رسالة إلى بيبل

لندن في 18-28 مارس 1875

نعبّر وإلا ما نعبّرش

هوما عندهم جريدة " الشعب "وعندهم الجرائد متاع الحاكم واللي حاسبة روحها ماهيش متاع الحاكم وعندهم ميكروفون الاجتماعات والندوات وحفلات الاستقبال وعندهم أبواق الدعاية متاعهم هاك الجماعة اللي يصبحوا م الفجاري في البطحاء يستنوا لامين العام يطل باش يسلموا عليه ويرافقوه حتى لباب الدروج وبعدين يسرح كل واحد منهم في حال سبيلو

هوما عندهم كل ها المنابر والادوات

ونحن آش عندنا؟

حتى كيف تتكلم نهار والا 2 في العام وتسخن وترفع شعارات وتفرغ قلبك يقولو عليك مشوش وخلواض وتكره المنظمة وتحب تربك القيادة وعندك أجنده سياسية ما عندها علاقة بمصلحة المنظمة ويشنوا عليك حملة دعاية، الحاصل تولي عبارة على مجرم والعدو الاول للاتحاد

وما دام الحكاية هكة آش يعمل الواحد

يولي يفش غيضه على الانترنت

ويرحم والدين العلم

عاد إذا كان هوما يحبوا يلجموننا أفامنا باش يضربوا ويحطوا في التركينة

وكل واحد يتضرب يحملها في ضعده ويمشي لا نايحة لا دفينا

ماهو الواحد ما يهبطش يديه ويدافع على الكلمة الحرة

وكلمة حرة أفضل من ألف حيلة

marhaba bikom

مرحبا بكم في هذا الفضاء المفتوح

فضاء للتعبير

فسحة للكلام المباح الذي يضيق به الصدر ولا تحتمله الفضاءات المغلقة

فضاءات رهنت حريتها بإشارات المقص